بعد سنوات من الأزمة المصرفية، يدخل لبنان مرحلة جديدة من الإصلاح التشريعي مع إقرار تعديلات قانون إصلاح المصارف، في خطوة تضع القطاع المالي أمام مسار إعادة الهيكلة، بانتظار استكمال القوانين المرتبطة بحماية الودائع ومعالجة الخسائر.


اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة هيكلتها يشكّل خطوة أساسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية، مشيراً إلى أنه يأتي في سياق متكامل مع قانون رفع السرية المصرفية وسائر الإصلاحات التشريعية المرتبطة.

وأكد جابر أن القانون الجديد يعزز الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي، لكنه لا يشكل خطوة منفردة، بل جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة تتطلب استكمال القوانين الأخرى المرتبطة بها.

وشدد على أهمية الإسراع في درس وإقرار مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بـ"قانون الفجوة المالية"، والمحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يخضع حالياً للبحث في لجنة المال والموازنة، لما له من أهمية في تحديد آليات معالجة الخسائر وحماية حقوق المودعين وإعادة انتظام القطاع المالي.

وأوضح جابر أن هذه التشريعات تشكّل بمجملها قاعدة أساسية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الأزمة المالية، كما تمهّد لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشار إلى أن قانون إصلاح المصارف أُقر بعد إدخال تعديلات أخذت في الاعتبار ملاحظات الحكومة، بما يعزز انسجامه مع متطلبات الإصلاح والمعايير الفنية المعتمدة.

وختم جابر بالتأكيد أن إقرار القانون يشكّل خطوة مهمة، فيما يبقى استكمال المسار التشريعي ضرورياً لاستعادة الثقة بالقطاع المالي وضمان حماية حقوق المودعين.


المصدر : وكالات