صرّح نائب رئيس حزب الحوار الوطني لشؤون التعبئة، الدكتور روجيه الشويري، لموقعنا، أن إقرار العفو العام قد يساهم في تخفيف أزمة الاكتظاظ في السجون ومعالجة عدد من الملفات المتراكمة، إلا أنه لا يمسّ جوهر الأزمة المتمثلة في بطء العدالة، وطول فترات التوقيف، وتأخر المحاكمات.


واعتبر أن جمع ملفات متباينة، من الموقوفين الإسلاميين وقضايا المخدرات إلى ملف المبعدين إلى إسرائيل، يعكس في جانب كبير منه تسوية سياسية وتشريعية أكثر مما يشكّل معالجة قضائية متكاملة.

وشدد الشويري على أن العفو لا ينبغي أن يتحول إلى حل دوري تلجأ إليه الدولة كلما عجزت مؤسساتها عن معالجة مكامن الخلل، بل يجب أن يترافق مع إصلاح جدي لأصول المحاكمات الجزائية، وتسريع البتّ في الملفات، ومراجعة القضايا العالقة، وتفعيل العقوبات البديلة حيث تقتضي الضرورة.

وختم الشويري بالتأكيد أن العفو قد يطوي صفحات من الماضي، لكن إصلاح القضاء هو وحده الكفيل بمنع تكرار الأزمة في المستقبل.


المصدر : Transparency News