أوقف وزير العدل عادل نصار قاضياً عن العمل، بناءً على طلب هيئة التفتيش القضائي، على خلفية ملف فساد جرى توثيقه بالصوت والصورة بواسطة أحد المحامين، وفق المعطيات المتداولة.


وبحسب المعلومات، أقدم المحامي على توثيق لقاء مع القاضي، ظهر خلاله اتفاق على الحكم الذي سيصدر بحق أحد المدعى عليهم، مقابل مبلغ مالي.

ويستمر قرار وقف القاضي عن ممارسة مهامه إلى حين صدور القرار النهائي في الملف المحال إلى الهيئة القضائية العليا للتأديب، في إطار الإجراءات المتخذة بحقه.

وتشير المعطيات إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها القاضي نفسه إجراءات تأديبية، إذ سبق أن أُحيل إلى التأديب في قضية مشابهة قبل نحو 15 عاماً.

وفي حينها، حال تدخل رئيس الجمهورية دون اتخاذ قرار بصرفه من الخدمة، واقتصر الإجراء على خفض درجته.


المصدر : Transparency News