كشف النائب عن قضاء جزين سعيد الأسمر عن توزيع منشورات مجهولة فجراً في عدد من قرى وبلدات المنطقة، تستهدف نواباً على خلفية مواقفهم من قانون العفو العام، بالتزامن مع معلومات عن توزيع منشورات مماثلة في منطقة جونية.


وتضمنت المنشورات ورقة صيغت على هيئة «بيان سجل عدلي»، حملت عبارات تتهم النواب المستهدفين بدعم عفو يشمل محكومين ومتهمين بجرائم مختلفة، فيما أُدرجت عبارة «الشطب والإقصاء» في خانة العقوبة، وذُيلت الورقة بتوقيع منسوب إلى «ضحايا المخدرات والاغتصاب والقتل، شهداء الجيش والقوى الأمنية».

وأعلن الأسمر أنه أبلغ الأجهزة الأمنية المختصة ووضع الصور والمعطيات المتوافرة في عهدتها، مطالباً بفتح تحقيق لتحديد هوية القائمين على الحملة والجهة التي تقف خلفها ودوافعها.

وأكد أن حرية التعبير والاختلاف السياسي حقان مكفولان، لكن الانتقال إلى الترهيب أو التهديد المباشر أو المبطّن مرفوض، مشدداً على أن جزين وأهلها لن يكونوا ساحة للترهيب، وأن الدولة ومؤسساتها هي المرجع في حماية الأمن والحريات وتطبيق القانون.

 

 


المصدر : Transparency News