تعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 7.5% على السلع الصينية بدعوى وجود طاقة إنتاجية فائضة في قطاع التصنيع، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ المقررة الشهر المقبل في واشنطن.


وأفادت مصادر مطلعة بأن تطبيق هذه الزيادة سيرفع إجمالي الرسوم الجمركية على الواردات الصينية خلال الولاية الثانية لترامب إلى نحو 20%. ويُعد هذا المستوى السقف الذي أشارت بكين سابقاً إلى توافقه مع التفاهمات المبرمة ضمن الهدنة التجارية الحالية، والتي ينتهي أجلها في 10 نوفمبر المقبل وسط مفاوضات جارية لتمديدها.

وتُمثّل هذه الخطوة أحدث محاولات الإدارة الأمريكية لإعادة رسم سياستها التجارية الحمائية، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الذي أبطل رسوماً جمركية سابقة. ولتجاوز العقبات القانونية، اعتمدت واشنطن على فتح تحقيقات بموجب "المادة 301" من قانون التجارة لعام 1974 بشأن الفائض الإنتاجي للشركاء التجاريين، رغم التحديات الإجرائية التي قد تؤخر نشر نتائج التحقيق قبل قمة 24 سبتمبر.

وتبرز هذه المقاربة تكتيكاً أمريكياً حذراً يسعى للموازنة بين الضغط الاقتصادي وتجنب انفجار حرب تجارية شاملة مع بكين، في وقت تتخذ فيه واشنطن نبرة أكثر تشدداً تجاه حلفاء آخرين، كان أحدثها فرض رسوم بنسبة 50% على واردات كندية والتلويح بإعادة النظر في اتفاقيات تجارية إقليمية.


المصدر : وكالات