أصدر مكتب المحامي علي الطفيلي، الوكيل القانوني للكاتب والناشط السياسي محمود شعيب، بياناً أوضح فيه خلفيات استدعاء موكله الأخير والمسار القانوني الذي رافق الملف، مؤكداً أن الهدف من البيان هو وضع الرأي العام أمام الوقائع القانونية وتصحيح ما وصفها بالمغالطات التي شابت القضية.


ونشر على اكس: "بيان صادر عن مكتب المحامي الأستاذ علي الطفيلي الوكيل القانوني للكاتب والناشط السياسي محمود شعيب يهمّ مكتب المحامي الأستاذ علي الطفيلي، بوكالته عن السيد محمود شعيب، الكاتب والناشط السياسي، إطلاع الرأي العام على الخلفيات الحقيقية والمسار القانوني لملف استدعاء موكّلنا الأخير، منعًا لأي تشويه للحقائق وضبطًا للمغالطات التي شابت هذا الإجراء.

 أولًا: انعدام الاختصاص المكاني جرى استدعاء موكّلنا للمثول أمام مفـرزة بيروت القضائية بناءً على شكوى تقدّم بها شقيقه بجرم «عنف أسري». وإنّ هذا الإجراء يعتريه البطلان القانوني منذ لحظة صدوره، نظرًا لانتفاء الاختصاص الجغرافي والمكاني للنيابة العامة في بيروت كليًا، إذ إنّ الطرفين يقطنان في منزلين مستقلين ومنفصلين تمامًا، يقعان ضمن نطاق قضاء النبطية.

 ثانيًا: انتفاء الأساس الواقعي للجرم إنّ إقحام عنوان «العنف الأسري» في هذا الملف لا يمتّ إلى الواقع بصلة، بل يشكّل ذريعة للالتفاف على الأصول القانونية. والغاية من وراء ذلك لم تكن سوى محاولة لجرّ موكّلنا إلى أروقة التحقيق خارج بيته ومسكنه الطبيعي، والتضييق عليه عبر افتعال نزاع يفتقر إلى المرتكزات الواقعية والقانونية.

 ثالثًا: دور الإعلام في الإضاءة على القضية يشير المكتب إلى التغطية الإعلامية التي قامت بها منصة «لبنان ديبايت» (Liban Debate)، والتي بادرت إلى إثارة هذا الموضوع وتسليط الضوء على مكامن الخلل القانوني والتعسّف الإجرائي الذي رافق عملية الاستدعاء. ويؤكد المكتب أن حق الإعلام في إضاءة الرأي العام على القضايا التي تهم المجتمع لا يمكن أن يكون موضع اعتراض، لا سيما عندما تكون الغاية كشف مكامن الخلل ووضع الإجراءات موضع النقاش العام، ضمن الأصول القانونية.

رابعًا: تصحيح المسار القانوني فور توكّلنا عن موكّلنا، تقدّم المكتب بكافة الدفوع القانونية والاعتراضات الشكلية اللازمة أمام مفـرزة بيروت القضائية. وبناءً على هذا الدفاع الدامغ والمستند إلى نص القانون، أصدرت النيابة العامة قرارًا يقضي بإيداع الملف تمهيدًا لإحالته فورًا إلى النيابة العامة في النبطية، باعتبارها المرجع الصالح للنظر في هذا الملف. ويؤكد المكتب أن هذا الإجراء يشكّل تصحيحًا للمسار القانوني وإعادة للملف إلى المرجع القضائي صاحب الاختصاص المكاني.

 خامسًا: التزام القانون وحماية الحقوق بناءً على ما تقدّم، يؤكد مكتب المحامي الأستاذ علي الطفيلي أن القانون سيبقى دائمًا السدّ المنيع في وجه كل محاولات التجني، وأن استخدام القضاء كوسيلة لتصفية الخلافات الشخصية لن يمرّ طالما أن الأصول القانونية وقواعد الاختصاص تُطبّق بدقة حمايةً لحقوق المواطنين وصونًا لكرامتهم.

 كما يؤكد المكتب احتفاظه بكافة الحقوق والإجراءات القانونية التي يكفلها القانون لموكّلنا، في مواجهة أي محاولة لتشويه الوقائع أو استغلال القضاء في غير الغاية التي أُنشئ من أجلها."


المصدر : Transparency News