وجّه وزير الصناعة جو عيسى الخوري كتاباً إلى المدير العام لمعهد البحوث الصناعية، طلب فيه إجراء تحقيق فوري مع الموظفين المعنيين بإدخال شحنة إسمنت عبر مرفأ طرابلس لصالح شركة «دير عمار ميتال ش.م.م»، من دون إخضاعها للفحوصات اللازمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المسؤولين، في حال ثبوت المخالفات.


وطلب الخوري إيداعه جميع المستندات المرتبطة بالملف ونتائج التحقيق بالسرعة القصوى، مشيراً إلى أن الشحنة أُدخلت استناداً إلى إفادة صادرة عن معهد البحوث الصناعية وموجهة إلى إدارة الجمارك، تفيد بأن البضاعة غير خاضعة لأحكام المراسيم الإلزامية أو أنها واردة بكميات فردية قليلة.

وأكد وزير الصناعة أن إدخال الإسمنت المستورد إلى السوق اللبنانية مشروط بالحصول على إفادة موافقة صادرة عن معهد البحوث الصناعية، استناداً إلى المرسوم رقم 9766 تاريخ 11 آذار 2003، الذي أعطى صفة الإلزام للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 53 المتعلقة بالإسمنت.

ولفت إلى أن مدير عام وزارة الصناعة سبق أن أبلغ المديرية العامة للجمارك، في 15 تموز 2026، بوجوب الالتزام بهذه الأصول.

واعتبر الخوري أن ما حصل يتعارض مع المراسيم النافذة ويخالف تعليمات وزارة الصناعة، محذراً من المخاطر المحتملة، ولا سيما على صعيد السلامة العامة في الأبنية والمنشآت في حال عدم مطابقة شحنة الإسمنت للمواصفات المطلوبة.

وفي هذا السياق، طلب وزير الصناعة من معهد البحوث الصناعية سحب الإفادة الصادرة بشأن الشحنة فوراً، وإبلاغ المديرية العامة للجمارك بقرار السحب، وعدم الاستناد إليها أو العمل بموجبها.

 


المصدر : Transparency News