عُقد لقاء ضمّ رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية، وعددًا من رؤساء البلديات وأعضائها وفاعليات من المناطق المتضررة في ساحل المتن الشمالي، بدعوة من ناشر موقع «الكلمة أونلاين» الدكتور سيمون أبو فاضل، خُصّص لمناقشة تداعيات مشروع «إيكوشار» والأضرار التي ألحقها بأصحاب العقارات المشمولة به.


ويأتي اللقاء في إطار متابعة عطية للملف، بعدما رفع، خلال اجتماع للجنة الأشغال قبل نحو شهر، توصية إلى الحكومة دعا فيها إلى حسم موقفها من استمرار المشروع، وتحديد المصلحة العامة منه، في ضوء مرور نحو ستين عامًا على وضع الإشارات على العقارات ومنع مالكيها من التصرف بها. كما شدّد على ضرورة إجراء تقييم واضح للفوائد والأضرار المترتبة على المشروع في ظل المتغيرات العمرانية والجغرافية التي شهدتها المنطقة.

 

وقال المحامي كمال طعمة، الذي شارك في اللقاء ويتابع القضية منذ عقود، إن المجتمعين قدّموا أمام عطية، بصفته رئيسًا للجنة الأشغال، عرضًا متكاملًا للملف من مختلف جوانبه القانونية والبيئية والعمرانية، في حضور عدد من رؤساء البلديات أو ممثلين عن المناطق المتضررة.

 

وأوضح طعمة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغّرة لمتابعة القضية والتنسيق مع لجنة الأشغال النيابية، نظرًا إلى حاجة الملف إلى متابعة جدية ومستمرة وصولًا إلى معالجة منصفة لأصحاب الحقوق. وأشار إلى أنه سيكون عضوًا في اللجنة إلى جانب شخصين يمثلان البلديات أو اتحاد البلديات، على أن يكون أعضاؤها من أبناء المناطق المتضررة.

 

وكشف أن وفدًا من المتضررين كان قد التقى سابقًا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، واصفًا اللقاء بالإيجابي، إذ جرى تكليف لجنة من القصر الجمهوري بمتابعة القضية مع الجهات المعنية. وأكد أن التحرك مستمر بالتوازي مع رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ولجنة الأشغال.

 

ولفت طعمة إلى أن النائب عطية يرى أن استمرار الوضع الحالي يلحق ظلمًا كبيرًا بأصحاب العقارات، خصوصًا أن الإشارات وُضعت عليها منذ عام 1966، وبقي المالكون طوال نحو ستة عقود خاضعين لقيود تمنعهم من الاستفادة من أملاكهم أو التصرف بها، من دون حسم الجدوى الفعلية من المشروع.

وأكد أن تغيّر طبيعة المناطق المتضررة وواقعها العمراني والجغرافي خلال العقود الماضية يفرض إعادة النظر في المشروع بصيغته الحالية، وإجراء تقييم شامل يحدّد مدى الحاجة إليه، والفوائد المتوقعة منه، في مقابل الأضرار المتراكمة التي لحقت بالمالكين.

 

وختم طعمة بالتأكيد أن الهدف من التحرك ليس سوى الوصول إلى حل قانوني وعادل ينصف المتضررين، وينهي حالة التعليق التي يعيشها أصحاب العقارات منذ عام 1966، بعد تحديد موقف رسمي واضح من مستقبل مشروع «إيكوشار» وجدواه في المرحلة الراهنة.


المصدر : Transparency News