رابطة موظفي الإدارة العامة تصعّد: إضراب أسبوعي وتحذير من الإقفال التام

ما برنامج التحرك؟

أوضحت الرابطة، في بيان، أن يوم الثلاثاء الواقع في 8 أيلول سيكون يوم الإضراب في الأسبوع المقبل، على أن يكون الخميس في 17 أيلول يوم الإضراب في الأسبوع الذي يليه، إضافة إلى التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل.

اعتراض على مشروع موازنة 2027

وأشارت الرابطة إلى أنها كانت تنتظر أن تتضمن موازنة 2027 اعتمادات لتغطية الزيادة المرتقبة في بداية عام 2027، بما يسمح بالوصول إلى 30 ضعفًا، إلى جانب الإبقاء على البدلات الأخرى.

لكنها قالت إنها فوجئت بخلو مشروع الموازنة من هذه الاعتمادات، معتبرة أنه يتضمن «تمييزًا فاضحًا» بين الإدارات، من خلال تخصيص بند مكافآت لموظفي إحدى الإدارات العامة مقابل العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت إلى أن هذا البدل يفترض أن يندرج ضمن تعويض الأعمال الإضافية، معتبرة أن الأمر «يبدو مجرد تمهيد للتحايل وعدم الالتزام بمرسوم تحديد قيمة الساعة عن الأعمال الإضافية».

وأضافت أن مشروع الموازنة خصص لبعض الإدارات اعتمادات لتعويض الأعمال الإضافية أو المكافآت، في حين حُرمت منها أغلب الإدارات.

مطالبة بمساواة الإدارات

واعتبرت الرابطة أن هذا الأمر «لا يليق بحكومة الإصلاح»، داعية إلى عدم تمرير مشروع الموازنة قبل مساواة جميع الإدارات في ما يتعلق باعتمادات الأعمال الإضافية والمكافآت.

وبررت مطلبها بأن موظفي الإدارة العامة يعملون عددًا من أيام العمل السنوية يفوق عدد أيام العمل لدى سائر الأسلاك، ما يستدعي تعويضهم عن ذلك.

 ما أبرز مطالب الموظفين؟

وأكدت الرابطة، في ظل استمرار الحكومة في تجاهل حقوق الموظفين، تمسكها بمطالبها الأساسية التي سبق أن وردت في بياناتها السابقة، مشيرة إلى أنها ليست على سبيل الحصر.

وتشمل المطالب:

* تصحيح الرواتب بما يضمن عودتها إلى قيمتها الشرائية قبل الأزمة.
* رفض أي مشروع يؤدي إلى تعطيل الزيادة للفئات الدنيا لعدة سنوات.
* رفع بدل النقل اليومي إلى 1,500,000.
* إقرار بدل محروقات وفق السعر الحقيقي لصفيحة البنزين.
* رفع التقديمات الاجتماعية، ولا سيما منح التعليم.

تحذير من خفض أيام العمل

وحذّرت الرابطة «بكل جدية» من إمكانية اللجوء إلى تخفيض أيام العمل إلى يوم واحد أسبوعيًا، تمهيدًا للوصول إلى الإقفال التام.

وربطت هذا التصعيد باستمرار تحميل الموظف أعباء التنقل التي تتجاوز تعويض النقل المؤقت المستحق، إلى جانب استمرار تجاهل بقية المطالب.

وشددت على أن ارتفاع أسعار المحروقات والسلع بشكل عام يزيد من الأعباء المعيشية على الموظفين، ما يدفعها إلى تصعيد تحركها ما لم تتم معالجة مطالبها.

المصدر : وكالات