أفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» بأن النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام رسمياً إلى الرئيس اللبناني السابق ميشال عون بجرم الإهمال والتقصير، وذلك في إطار التحقيقات القضائية المستمرة بشأن انفجار مرفأ بيروت.


     وقال المصدر إن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي "توجيه الاتهام مباشرة إلى الرئيس السابق ميشال عون" على اعتبار أنه "كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع".
     
وأشار المصدر إلى أن المحامي العام التمييزي سلّم الثلاثاء مطالعته بشأن الملف للمحقق العدلي، وحدّد فيها مسؤوليات أكثر من سبعين شخصا، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادّعى عليهم الأخير.

أما المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب اعتبر في مطالعته أنّ مسؤولية جزائية تقع في ملف انفجار المرفأ على الوزراء غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، وبالمقابل اعتبر أنّه لا مسؤولية جزائية على وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم ووزير الأشغال السابق ميشال نجار.

 
ويبقى القرار الاتهامي من صلاحية المحقق العدلي، الذي يُتوقع أن يصدره خلال الأسابيع المقبلة.

 


المصدر : وكالات