احتجاجاً على تجميد العقود.. الأساتذة المتعاقدون يتحرّكون أمام «التربية»

نفّذ الأساتذة المتعاقدون وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية تحت عنوان «وقفة حق ضد الظلم»، اعتراضاً على قرار وزيرة التربية تجميد عقود 3500 أستاذ عشية انطلاق العام الدراسي.

وأوضح المحتجون، في بيان، أن القرار يشمل 1500 أستاذ من المستعان بهم لدوام قبل الظهر، و2000 أستاذ يعملون على صناديق المدارس، مشيرين إلى أنهم أُبلغوا بالاستغناء عن خدماتهم قبل ساعات من بدء العام الدراسي، في حين تُلزم المدارس الخاصة بإبلاغ الأساتذة قبل الخامس من تموز.

وأشاروا إلى أن القرار أحدث إرباكاً في انطلاقة العام الدراسي، إذ فتحت مدارس أبوابها بصفوف محدودة، فيما دخل التلاميذ إلى مدارس من دون أساتذة، واضطر المديرون إلى البحث عن بدائل.

وطرح المحتجون سلسلة تساؤلات حول مستحقات أساتذة صناديق المدارس التي لم تُدفع منذ عام، رغم تمويلها من «اليونيسف»، متسائلين عمّا إذا كانت المنظمة على علم بقرار تجميد العقود.

كما أثاروا مسألة دمج المدارس، متسائلين عن أسباب تراجع الوزيرة عن قرار إقفال المدارس التي يقل عدد طلابها عن 50 تلميذاً، بعد ما وصفوه بالضغط السياسي.

وانتقد المحتجون ما اعتبروه «ازدواجية في المعايير»، متسائلين عن سبب بدء الإصلاح بالأساتذة المتعاقدين الذين يتقاضون 8 دولارات للساعة، في حين يعمل أساتذة ملاك منتدبون إلى الوزارات 18 ساعة أسبوعياً ويتقاضون بدل الساعات المتبقية كـ«overtime».

كما انتقدوا غياب خطة واضحة للمدارس الرسمية في الجنوب الواقعة ضمن مناطق تتعرض للقصف، إضافة إلى اعتماد خطة تعليمية بنظام «ABC»، معتبرين أنها أدت خلال العام الماضي إلى تراجع مستوى التلاميذ.

وأكد المحتجون في ختام وقفتهم أن تحركهم «بداية وليس نهاية»، معلنين التوجه نحو التصعيد خلال الساعات المقبلة باتجاه وزارة التربية والحكومة ومجلس النواب، ومشددين على أن «المدرسة الرسمية ليست ملكاً لأحد، والأستاذ ليس رقماً».

المصدر : وكالات