من الرواتب إلى كهرباء لبنان... ماذا أقرّ مجلس الوزراء؟

كما جرى النقاش حول كيفية تسهيل وتسريع الإحالات والمراسلات والمعاملات بين الوزارات، بناءً على طلب دولة الرئيس.

من جهة أخرى، طُلب إلى معالي وزير التنمية الإدارية الرجوع إلى مجلس الوزراء بدراسة حول المعايير الواجب اتباعها فيما يخص البدلات والتعويضات التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات والهيئات الناظمة والشركات المملوكة من الدولة والمؤسسات العامة.

ومن جهة أخرى أيضاً، وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وبناءً على طلب دولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته رئيساً لهذا المجلس، تمت الموافقة على إطلاق مشروع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الحرة في الشمال، على أن يتحمل المستثمر، مستثمر الأرض، الأعباء كافة لمدة تتراوح بين 25 و30 سنة، من دون تحميل الدولة أي مبالغ، بل بالعكس، تقاضيها قسماً من الأرباح.

وفي التعيينات، جرى تعيين المهندس نسيب نصر رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهو منصب غير متفرغ، مع الإبقاء على السيد المهندس كمال حايك مديراً عاماً، بعد الفصل بين المركزين.

كذلك، في المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، تم تعيين السيدة جوسلين جبور أميناً عاماً. وفي المركز التربوي للبحوث والإنماء، جرى تعيين البروفسور هيام إسحاق رئيسة للمركز.

إضافة إلى ذلك، عرض معالي وزير المالية الجهود الوزارية التي آلت إلى الاتفاق مع ممثلي القطاع العام على الزيادات التي سيستفيدون منها.
ووافق مجلس الوزراء على أن تتضمن الموازنة المقبلة، التي سنقرّها إن شاء الله، هذه الزيادات، وهي بمجموع ستة رواتب، تُدفع على الشكل التالي: ثلاثة رواتب في مطلع العام 2027، وثلاثة رواتب إضافية أخرى في نهاية شهر آب، وتم حجز الاعتمادات اللازمة لذلك في موازنة 2027.

أضف إلى ذلك، تابع مجلس الوزراء النظر في بنود الموازنة العامة، وسيستكمل النقاش في ذلك في جلسته المقبلة.

و قال وزير الصحة ركان ناصر الدين بعد انتهاء الجلسة:
هناك عدد كبير من الأسرى والمخفيين قسراً في السجون الإسرائيلية، وهذا موضوع يجب أن نتعاطى معه بمسؤولية.

اليوم طرحنا هذا الموضوع في مجلس الوزراء، وبُحث تقرير الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان، التي أعدّت تقريراً وأودعته لدى مجلس الوزراء ولدى نائب رئيس مجلس الوزراء أيضاً.

والمطلوب اليوم هو تكليف السفيرة اللبنانية في جنيف، ليكون هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للمتابعة. طرحنا هذا الأمر في مجلس الوزراء، وتم تكليف نائب الرئيس طارق متري بمتابعة الموضوع مع سفيرتنا في الخارج.

سنتابع هذا الموضوع، لما يمثله من قضية إنسانية محقة في هذا الزمن الصعب.
ورداً على سؤال: لا، نحن دائماً نتحرك، ولكن الآن لدينا وثيقة رسمية من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا الموضوع يجب أن يتابع ويُطرح كحق إنساني لبناني لأسرى لبنانيين ومخفيين قسراً ومفقودي الأثر في السجون الاسرائيلية.