أموال رقمية للحرس الثوري؟! واشنطن تعاقب «بيت بنك»

وشملت العقوبات شركة «بيشتاز سيمرغ للتجارة الإلكترونية»، المطوّرة للمنصة، إضافة إلى ثلاثة أشخاص مرتبطين بالمموّل الإيراني بابك زنجاني، هم حسين علي ذاكر حسين، ومحمد مهدي ذاكر حسين، وسيد عادل حيدري.

وبحسب الخزانة الأميركية، استخدم زنجاني منصة «بيت بنك» بين حزيران وتموز 2026 لتسهيل تحويلات بالبيتكوين إلى الحرس الثوري، فيما استخدمت «هيئة خدمات هرمز البحرية الآمنة»، المدرجة على لائحة العقوبات، المنصة لتحويل مدفوعات تلقتها إلى السلطات الإيرانية.

وقالت الخزانة إن «بيت بنك» تخضع لسيطرة زنجاني، مؤكدة أنها تختلف عن منصة Bitbank اليابانية التي تحمل الاسم نفسه.

زنجاني في دائرة العقوبات

وبحسب الخزانة الأميركية، بنى زنجاني شبكة من الشركات ومنصات الأصول الرقمية، استخدمت جزئياً في عمليات غسل أموال لمصلحة الحرس الثوري، إلى جانب أنشطة تجارية في مجالي النقل والبنى التحتية.

وكان زنجاني قد حُكم عليه بالإعدام في إيران عام 2016 بتهمة اختلاس أموال من شركة النفط الوطنية الإيرانية، قبل تخفيف الحكم عام 2024، ليظهر مجدداً في العام التالي ممولاً لمشروعات اقتصادية مرتبطة بالسلطات.

وقالت الخزانة إن زنجاني روّج لخدمات «بيت بنك» عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2024، كما أدرجتها شركات ضمن شبكته بوصفها شريكاً لها.

ماذا تشمل العقوبات؟

بموجب القرار، تُجمّد ممتلكات ومصالح الجهات والأشخاص المستهدفين الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، كما تُحظر المعاملات معهم من دون ترخيص.

وحذّرت واشنطن المؤسسات المالية والجهات الأجنبية من أن التعامل مع الأطراف المدرجة قد يعرّضها لعقوبات، بما في ذلك خطر العزل عن النظام المالي الأميركي.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد الضغط الاقتصادي على إيران وملاحقة قنوات تمويلها وشبكات غسل الأموال والالتفاف على العقوبات.

المصدر : وكالات