على خلفية الحملة التي رافقت توقيف الضابط محمد هدبا، أحد ضباط فوج إطفاء بيروت، تشير المعطيات إلى أن أصل القضية يعود إلى تحقيق بدأته شعبة المعلومات، وأدى في مرحلته الأولى إلى توقيف اثنين من عناصر فوج الإطفاء، قبل أن تتوسع التحقيقات لاحقاً لتشمل الضابط المسؤول عنهما، بعد توافر معطيات وشبهات جديدة.


وتوضح المعطيات أن توقيف الضابط، كما تركه رهن التحقيق ومن ثم إعادة توقيفه، تم بناءً على إشارات قضائية، ما يجعل القضاء المرجعية في تحديد مسار الملف وإجراءاته، بعيداً عن الكلام الذي أثير حول تدخلات أو وساطات سياسية.

وتأتي هذه القضية في وقت تواصل فيه شعبة المعلومات أداء دور أساسي في متابعة الملفات الأمنية والتحقيق فيها، فيما يبرز بشكل خاص الدور الذي تقوم به شعبة المعلومات في بيروت، لناحية متابعة الملفات الحساسة وجمع المعطيات والتحقيق فيها وفق الأصول والتسلسل المؤسساتي.

وفي هذه العملية تحديداً، كان لرئيس شعبة المعلومات في بيروت دور أساسي في متابعتها، وهو المعروف بمناقبيته ونزاهته ومهنيته، وبالوقوف على مسافة واحدة من مختلف السياسيين، بعيداً عن أي حسابات أو تدخلات سياسية.

وعليه، فإن الوقائع المتوافرة تظهر أن الملف سلك مساره من خلال التحقيقات التي باشرتها شعبة المعلومات، وتوسعت تبعاً للمعطيات التي ظهرت، فيما بقيت قرارات التوقيف والإجراءات اللاحقة خاضعة لإشارة القضاء المختص.


المصدر : Transparency News