دخل العاملون في قطاع نقل المحروقات في تونس، الأربعاء، إضرابا عن العمل يستمر يومين، للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور، في خطوة انعكست سريعا على عمليات توزيع الوقود في عدد من المناطق.


وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الثلاثاء، بدء الإضراب اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء وحتى الساعة 23:59 من الخميس، على خلفية مطالب مهنية واجتماعية، من أبرزها تحسين ظروف العمل وتطبيق الاتفاقات القطاعية المتعلقة بالزيادات في الأجور.

طوابير طويلة أمام محطات الوقود

وأدى توقف شاحنات نقل المحروقات إلى اضطراب عمليات التزويد، ما دفع عددا من محطات الوقود إلى تسجيل اكتظاظ وطوابير طويلة من السيارات، خصوصا في العاصمة.

وتعتمد محطات توزيع الوقود على شاحنات النقل في إيصال الإمدادات من مستودعات شركات البترول إلى مختلف المدن، الأمر الذي يجعل توقف السائقين عن العمل ينعكس بشكل مباشر على وتيرة التزويد وحركة السوق.

مطالب تتعلق بالأجور والتغطية الاجتماعية

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سلوان السميري، إن الإخطار بالإضراب صدر قبل نحو شهر، وتم توجيهه إلى مختلف الأطراف المعنية، من بينها الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة التابعة لمنظمة أرباب العمل، ووزارتا الشؤون الاجتماعية والنقل، إضافة إلى التفقدية العامة للشغل.

وأوضح السميري أن الاتحاد تلقى إشعارا بوصول برقية التنبيه بالإضراب إلى الجهات المعنية.

وأشار إلى أن جوهر الخلاف يرتبط بعدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب التأخر في صرف منح سبق الاتفاق عليها.

وكشف أن القسط الثاني من اعتمادات التغطية الاجتماعية الخاصة بسنة 2022 جرى سداده خلال الأسبوع الماضي.

الاتحاد: الإضراب قانوني

وأكد السميري أن الإضراب المقرر في قطاع نقل المحروقات قانوني، في وقت يثير فيه توقف حركة نقل الوقود مخاوف من استمرار الاضطرابات في عمليات التزويد، بالتزامن مع زيادة الطلب على المحروقات تحسبا لاستمرار الإضراب.


المصدر : وكالات