بحث وزير العمل محمد حيدر مع رابطة موظفي الإدارة العامة المطالب المعيشية وبدل النقل، مؤكداً أن معالجة حقوق الموظفين يجب أن تترافق مع مراعاة إمكانات الدولة واستمرارية مؤسساتها.


استقبل وزير العمل محمد حيدر وفدًا من رابطة موظفي الإدارة العامة برئاسة رائد حمادة، حيث استمع إلى مطالب الموظفين وهواجسهم، ولا سيما ما يتصل بالأوضاع المعيشية وبدل النقل، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وأكد حيدر خلال اللقاء أهمية الدور الذي يؤديه موظفو الإدارة العامة في استمرار عمل الدولة ومؤسساتها، مشددًا على أن حقوقهم ومطالبهم لا يمكن تجاهلها، في مقابل ضرورة مراعاة الواقع المالي والاقتصادي للدولة.

وأشار إلى أن الحكومة تدرك حجم الأعباء التي يتحملها الموظفون، وتتعامل مع مطالبهم انطلاقًا من مسؤوليتها تجاههم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المصلحة العامة واستمرارية الخدمات والمؤسسات.

وشدد حيدر على ضرورة التوصل إلى توازن مسؤول بين حقوق الموظفين وقدرات الدولة، بما يحفظ كرامة الموظف ويضمن استمرار المرفق العام، محذرًا من اتخاذ قرارات آنية قد تبدو مريحة في المدى القصير، لكنها قد تترك تداعيات سلبية على الدولة والموظفين مستقبلًا.

 

وأكد أن الحوار مع موظفي الإدارة العامة سيستمر، وأن معالجة الملفات المطروحة تتطلب مقاربة متكاملة تراعي أوضاع الموظفين وإمكانات الدولة، إلى جانب اعتماد حلول مستدامة تساهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية.

 

وختم بالتشديد على أن النهوض بلبنان مسؤولية مشتركة، وتتطلب تعاون مختلف الأطراف وتغليب الحلول القابلة للاستمرار، بما يحفظ حقوق الموظفين ويحمي مؤسسات الدولة ويعزز الثقة بقدرتها على التعافي.


المصدر : وكالات