أثار تصريح السفير الأميركي لدى بكين ديفيد بيرديو بشأن سؤال الرئيس دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ عن رغبته في شراء أسلحة أميركية، جدلاً حول سياسة واشنطن تجاه الصين، في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية الأميركية أن القانون يحظر بيع الأسلحة لبكين، ولا توجد أي خطة أو عرض بهذا الشأن.


أثار تصريح للسفير الأميركي لدى بكين ديفيد بيرديو بشأن عرض الرئيس دونالد ترامب على نظيره الصيني شي جين بينغ شراء أسلحة أميركية، تساؤلات حول سياسة واشنطن تجاه الصين وتايوان، قبل أن تؤكد وزارة الخارجية الأميركية أن القانون الأميركي يحظر بيع الأسلحة إلى الصين، وأنه لا يوجد أي عرض أو خطة بهذا الشأن.

وقال بيرديو، في مقابلة بثتها شبكة «فوكس نيوز» الأحد، إن ترامب سأل شي جين بينغ، خلال زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ما إذا كان يرغب في شراء أسلحة أميركية.

وأوضح السفير أن ترامب يكرر القول إن الولايات المتحدة تبيع الأسلحة إلى دول أخرى حول العالم، مضيفاً أن الرئيس الأميركي سأل شي في إحدى المرات عما إذا كان يرغب في شراء بعضها.

وأشار بيرديو إلى استمرار المناقشات بشأن مبيعات أسلحة أخرى، قائلاً إن ترامب وشي يتحدثان عن هذا الأمر في كل مرة يلتقيان فيها، مؤكداً في الوقت نفسه أن الموقف الأميركي لم يتغير.

وتُعد مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، إحدى أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وبكين. وبموجب القانون الأميركي، تلتزم الولايات المتحدة بتزويد تايوان بالأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها.

وفي توضيح رسمي، نقلت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» عن مسؤولين في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تعتزم بيع أسلحة إلى الصين.

كما أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لصحيفة «نيويورك تايمز»، أن القانون الأميركي يحظر بيع الأسلحة إلى الصين، مشددة على أنه «لا يوجد أي عرض أو خطة لبيع أسلحة إليها».


المصدر : وكالات