تحرّكت لجان الأهل في ست مدارس في زحلة لبحث ملف الأقساط المدرسية للعام 2026-2027، مطالبةً بتطبيق القانون 515 وإتاحة المجال أمامها لدراسة الموازنات قبل إقرار أي زيادة، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تثقل كاهل العائلات.


عقد رؤساء لجان الأهل في عدد من مدارس زحلة اجتماعاً، عطفاً على بيانهم السابق، بحثوا خلاله ملف الأقساط المدرسية للعام الدراسي 2026-2027، مؤكدين ضرورة تطبيق أحكام القانون 515/1996، ولا سيما ما يتعلق بدراسة الموازنات المدرسية وتحديد الأقساط وأي زيادات عليها.

وشارك في الاجتماع رؤساء لجان أهل تكميلية القلبين الأقدسين المعلقة، ومدرسة السلام للآباء الأنطونيين (EPPA)، وثانوية القلبين الأقدسين الراسية، وثانوية مار يوسف للراهبات الأنطونيات، والثانوية الإنجيلية، والكلية الشرقية الباسيلية، وجميعها في زحلة.

واتفق المجتمعون على التواصل مع إدارات مدارسهم، والمطالبة بالإسراع في عرض مشاريع الموازنات المدرسية، مرفقة بالمستندات والبيانات المطلوبة، ووضعها بتصرف لجان الأهل وممثليها في الهيئات المالية، بما يتيح لهم دراستها ومناقشة بنودها ضمن المهلة القانونية.

كما شددوا على ضرورة استكمال هذه الإجراءات قبل إقرار أي زيادة على الأقساط، وإعطاء لجان الأهل الوقت الكافي لدراسة الموازنات واتخاذ موقفها وفقاً لأحكام القانون.

وفي بيانهم السابق، طالب رؤساء لجان الأهل بإبقاء الأقساط المدرسية للعام الدراسي 2026-2027 من دون أي زيادة جديدة، في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تواجهها العائلات اللبنانية، ولا سيما في زحلة والبقاع

وأكدوا في المقابل تقديرهم للتحديات المالية التي تواجه المؤسسات التربوية، معتبرين أن معالجتها يجب أن تراعي القدرة الفعلية للعائلات على تحمّل أعباء التعليم، وأن تبحث المدارس والأهل بصورة مشتركة عن موارد وحلول بديلة ومستدامة، بحيث لا تكون زيادة الأقساط الخيار الأول أو الوحيد.

ودعت اللجان إلى فتح حوار مبكر بين إدارات المدارس والأهل والهيئات التعليمية، بهدف الوصول إلى حلول متوازنة تحفظ مصلحة الطلاب وحقوق المعلمين واستمرارية المؤسسات التربوية، وتساعد العائلات على تأمين تعليم أبنائها.

وفي المقابل، تمنّت اللجان على الأهل الالتزام بتسديد المستحقات وفق البيانات الصادرة عن إدارات المدارس والمواعيد المحددة، بما يساهم في انتظام العمل المدرسي وحسن سير العملية التربوية.

كما اتفق رؤساء اللجان على توثيق طلبات الاجتماعات والمراسلات والردود عليها، والتنسيق في ما بينهم في حال عدم التجاوب أو عدم تمكين لجان الأهل من ممارسة دورها وفقاً للقانون.

وأكد المجتمعون أن تحركهم لا يأتي في إطار المواجهة مع إدارات المدارس، بل انطلاقاً من اعتبار المدرسة شراكة بين الأهل والإدارة والهيئة التعليمية، وأن استمرارية التعليم واستقرار المؤسسات التربوية يتطلبان تعاون جميع الأطراف.

https://www.mtv.com.lb/News/محليات/1739072/الأقساط-الدراسية-من-دون-تعديل----هذا-ما-سيحصل-في-زحلة-
https://www.facebook.com/share/r/1GQGjS8t3z/
https://www.facebook.com/share/1DHADNASNx/


المصدر : Transparency News