تواجه حركة تصدير القمح اللبناني إلى الأردن تعقيدات عند معبر المصنع، مع بقاء أكثر من 40 شاحنة محمّلة بأكثر من 1200 طن من القمح عالقة منذ يوم الاثنين، رغم حصولها على الأذونات اللازمة. وحذّر رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي من انعكاسات التأخير على المزارعين، في ظل صعوبات تصريف الإنتاج وانخفاض أسعار الشراء.


حذّر رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي من تداعيات استمرار تعطيل تصدير القمح اللبناني إلى الأردن، معلناً أن أكثر من 40 شاحنة محمّلة بالقمح لا تزال متوقفة داخل الساحة الجمركية في المصنع منذ يوم الاثنين، رغم حصولها على رخص للتصدير من وزارة الاقتصاد.

وأوضح الترشيشي، في بيان، أن المعاملات النهائية لم تُنجز بعد، ما أدى إلى تعطيل حركة الشاحنات وازدحامها داخل المصنع، كما عرقل عمليات البيع لمشترين حضروا من الأردن لشراء القمح اللبناني.

وأشار إلى أن الكميات العالقة تتجاوز 1200 طن من القمح، لافتاً إلى أن المزارعين يواجهون صعوبة متزايدة في تصريف إنتاجهم، في ظل امتناع بعض المطاحن عن الشراء أو عرض أسعار تقل بنحو 20 في المئة عن السعر العالمي، أي ما يعادل نحو 40 دولاراً.

وحذّر الترشيشي من أن استمرار تعطيل التصدير يهدد أرزاق المزارعين، خصوصاً مع بقاء كميات من محصول العام الماضي، بالتزامن مع توافر محصول الموسم الحالي، في وقت يستعد فيه المزارعون لموسم زراعة جديد.

وانتقد غياب الدعم الرسمي للقطاع، متسائلاً عن أسباب تأخير السماح بتصدير المحصول رغم صدور الأذونات اللازمة، ومؤكداً أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه زيادة الضغوط على مزارعي القمح وتهديد استمرارية زراعته في لبنان.


المصدر : Transparency News