تتجه أزمة القطاع الاستشفائي في لبنان إلى مزيد من الضغط المالي في ظل الارتفاع الكبير في كلفة التشغيل، من المحروقات والطاقة والنقل إلى المستلزمات الطبية والأجور. وفي هذا السياق، بحث وزير الصحة ركان ناصر الدين مع نقابة المستشفيات سبل معالجة الوضع، وسط تفاهم على إعداد دراسة علمية تمهّد لتعديل التعرفات بما يغطي الكلفة الفعلية من دون تحميل المرضى أعباء إضافية.


أفادت نقابة المستشفيات في لبنان بأن اجتماعاً عقد بين وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ووفد من مجلس النقابة برئاسة النقيب البروفسور بيار يارد، جرى خلاله التفاهم على عدد من الأمور التي تخدم مصلحة المريض وتضمن حقوق المستشفيات، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الاستشفائي.

وأوضحت النقابة، في بيان، أنها تتوجه بالشكر إلى الوزير ناصر الدين على تجاوبه الكامل وتحسسه بالوضع المالي الصعب والمأزوم الذي وصل إليه القطاع الاستشفائي، وعلى مبادرته إلى الطلب من النقابة إعداد دراسة علمية يتم في ضوئها اتخاذ الإجراءات اللازمة وتعديل التعرفات التي تأثرت بشكل دراماتيكي بارتفاع الأسعار.

وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار شمل المحروقات والطاقة والنقل، إضافة إلى المستلزمات الطبية والخدمات الفندقية، فضلاً عن زيادة الأجور والرواتب وغيرها من التكاليف، مؤكدة أن تعديل التعرفات يهدف إلى ضمان تغطية الكلفة الفعلية لكل التقديمات، بما يضمن في الوقت نفسه عدم تحميل المريض أي أعباء إضافية.

وشددت النقابة على أن المستشفيات لا توفر أي جهد، رغم كل الظروف الصعبة، من أجل تأمين خدماتها للمرضى.


المصدر : وكالات