تواصلت الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، الجمعة، مع اتساع رقعة إغلاق المدارس الثانوية ووقوع مواجهات وأعمال عنف في عدد من المناطق، فيما أعلنت السلطات توقيف 1747 شخصًا خلال يوم واحد، ليرتفع العدد إلى أكثر من 5 آلاف منذ بداية الأسبوع.


وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز إن التعبئة طالت 735 مؤسسة تعليمية الجمعة، فيما سُجلت أعمال عنف في محيط 158 مؤسسة، شملت إلقاء مقذوفات والتعرض لقوات الأمن ومعلمين وصحافيين ومارة.

وانطلقت التحركات في منطقة باريس خلال أيلول/سبتمبر، قبل أن تمتد إلى مناطق عدة من البلاد، حيث عمد طلاب إلى إغلاق مداخل المدارس وتنظيم احتجاجات للمطالبة بتحسين أوضاع التعليم.

ويحتج الطلاب خصوصًا على نقص الكادر التعليمي، واكتظاظ الصفوف، وتردي بعض المباني المدرسية، إضافة إلى طول ساعات الدراسة وارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول خلال موجات الحر. وقد أقرت الحكومة بأن جزءًا من هذه المطالب مشروع، لكنها شددت على رفض أعمال العنف والتخريب.

وفي محاولة لاحتواء التصعيد، أعلن وزير التربية إدوار جيفري إطلاق "خطة عمل" لتسريع استبدال المعلمين الغائبين، ولا سيما في مراحل دراسية أساسية، إلى جانب فتح نقاش حول الإيقاع الدراسي وتعزيز مشاركة الطلاب في إدارة شؤون المدارس.

لكن ممثلي الطلاب أعلنوا عدم حصولهم، بعد اجتماعهم مع الوزير، على "إجراءات ملموسة"، ودعوا إلى مواصلة التحركات وتنظيم تظاهرة وطنية جديدة الثلاثاء المقبل، وسط دعوات من نقابات تعليمية للمشاركة في التحرك، بما في ذلك عبر الإضراب.

وتزامنت الأزمة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ما أضفى عليها بُعدًا سياسيًا إضافيًا. واتهمت الحكومة حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي بالمساهمة في توسيع التعبئة، بينما يواصل الحزب دعم المطالب الطلابية، في وقت ترفض فيه جهات معارضة اختزال الحركة في البعد السياسي.


المصدر : وكالات