أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن أعمال الرقابة التي ينفذها الصندوق تشمل، إلى جانب مكافحة المخالفات المالية ومحاولات الاستفادة غير المشروعة من تقديماته، متابعة حسن سير العمل الإداري والتدقيق في سلامة المستندات والمعاملات، باعتبار أن الإدارة السليمة تشكل حماية أساسية لأموال الصندوق وحقوق المضمونين.


وأوضحت المديرية أنه، استناداً إلى تقرير أعدته مديرية التفتيش المالي، تبيّن، بحسب ادعائها، أن المدعوة ليا غسان أبي شهلا قامت بتزوير مستندات تعود إلى الصندوق، من بينها معاملة ترك أجير، بهدف الحصول على براءة ذمة من دون استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

وأضافت أن مصلحة القضايا في الصندوق، وبناءً على تعليمات المدير العام الدكتور محمد كركي، تقدمت بادعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت بحق أبي شهلا، وبحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في الأفعال موضوع الادعاء. وسُجّلت الدعوى تحت الرقم 2220 بتاريخ 24 أيلول 2026.

كما أشارت المديرية إلى منع أبي شهلا من دخول مكاتب الصندوق، بموجب التعميم الرقم 1939 الصادر في 1 أيلول 2026.

وفي ملف آخر، أعلن الصندوق عن إجراء مالي استثنائي لصالح مكتب النبطية، إذ أصدر كركي في 5 تشرين الأول 2026 القرار الرقم 523، الذي قضى بمنح المكتب سلفة بقيمة 5 مليارات ليرة، مخصصة لتسريع دفع معاملات المضمونين الاختياريين.

وأكد كركي أن مسار الإصلاح داخل الضمان يقوم على تشديد الرقابة والمساءلة عند حصول المخالفات، والتدخل عند الحاجة، مع إعطاء الأولوية لاستمرارية تقديمات الصندوق وحماية حقوق المضمونين.


المصدر : Transparency News