صعّدت وزارة الاقتصاد والتجارة رقابتها على أصحاب المولدات الخاصة، مسجّلة 14 محضر ضبط في الشمال وبيروت وضواحيها، على خلفية مخالفات تتعلّق بالتسعيرة الرسمية والعدادات والفواتير.


واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها الرقابية على أصحاب المولدات الخاصة، في إطار تشديد الرقابة على المخالفات وحماية حقوق المستهلكين، حيث أسفرت جولات يوم أمس عن تنظيم 14 محضر ضبط في الشمال وبيروت وضواحيها، بمؤازرة الأجهزة الأمنية وبإشراف القضاء المختص.

وفي الشمال، شملت الدوريات طرابلس وضواحيها، حيث تم تنظيم 10 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة والمياه، بعد تقاضيهم بدلات تراوحت بين 70 سنتاً ودولار واحد لكل كيلوواط/ساعة.

كما تم تنظيم محضري ضبط في بلدتي ضهر العين والنخلة في قضاء الكورة، ليرتفع عدد المحاضر المنظمة في الشمال إلى 12.

وفي بيروت وضواحيها، نفذت الوزارة جولات بمؤازرة جهاز أمن الدولة على مولدات سبق أن سُطّرت بحق أصحابها مخالفات أو جرى حجزها، للتأكد من تصحيح المخالفات، ولا سيما تركيب العدادات والالتزام بالتسعيرة الرسمية.

وأسفرت الجولة عن فك حجز أحد المولدات بعد تصحيح المخالفات، فيما تم تنظيم محضري ضبط بحق صاحبَي مولدين، بسبب عدم استكمال تركيب العدادات وعدم تسليم المشتركين الفواتير وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية وعدم التهاون مع المخالفين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق «MoET Digital Services» أو الخط الساخن لجمعية المستهلك-لبنان على الرقم 01750650، تحت شعار «كل مواطن مراقب».


المصدر : وكالات