منذ اللحظة الاولى لتسلم "القوات اللبنانية" وزارة الطاقة، يسعى "التيار الوطني الحر" لإلباسها كل سياساته وممارساته بحث عن سك براءة لفشله وفساده وهدره، فبعدما إدعى زوراً ان الوزير الصدي إستدان اكثر منه من الخزينة وبعدما روّج لكذبة انه يريد العودة للإستعانة بالبواخر ولا يجرؤ، خرج المجلس السياسي في "التيار" في ٦/١٠/٢٠٢٦ بجملة أكاذيب


يدعي زوراً ان الوزير أهدر 700 مليون دولار من موجودات كهرباء لبنان، شلح رقم بلا اي أدلة او تحديد كيف ومتى!!! 

يدعي زوراً ان الوزير يبحث عن المزيد من الدعم من الحكومة لشراء الفيول ويعود إلى سياسة دعم قطاع الكهرباء بطريقة مقنّعة بحجة تسديد مؤسسات الدولة لمستحقاتها لكهرباء لبنان البالغة 300 مليون دولار؟!! إستغباء ما بعده إستغباء، لكنه غير مستغرب على "التيار"، فبأي قاموس تسديد وزارات وادارات ومؤسسات الدولة ثم إستهلاكها للكهرباء هو دين؟!!

يطرح مسألة تشغيل مصانع توليد الكهرباء وخاصةً معملي الزوق والجية، وقد اكد الصدي ضرورة واهمية ذلك داعياً مؤسسة كهرباء لبنان والشركة المشغلة الى البحث عن مخرج قانوني قد يحل النزاع القضائي. لكن ثمة مبالغة بالادعاء ان قدرة هكذا خطوة على تأمين بين ٤ و ٥ ساعات وان الفيول متوفر بكميات!!! في حين ان هكذا خطوة تؤمن ساعة لبضعة اسابيع، قبل العودة الى مربع ضرورة توفير الاموال لشراء الفيول...  

إنها محاولات عونية فاشلة لالباس الصدي "بدلة أورونج". فهو لم يمد يده على جيوب اللبنانيين ويكبدهم اكثر من ٢٥ مليار ديناً، كما فعل الوزراء العونيين...

 هو لم يكذب عليهم ويدعي ولو لمرة تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤، كما فعل الوزراء العونيين...

هو لم "يهشل" المستثمرين كالصدوق الكويتي و"سيمنز" الألمانية كما فعل الوزراء العونيون...

هو لم يطمر ملايين الدولارات في مشاريع فاشلة كسدود العونيون...

هو لم يفض المناقصات في مكتبه او ينتهك قانون الشراء العام او يشكل لجان إشراف خلافاً للقانون متخطياً المدير العام، كما فعل الوزراء العونيون...


المصدر : Transparency News