يتّجه ملف المتفجرات إلى مزيد من المتابعة الأمنية والقضائية، وسط توقعات بإثارته خلال جلسة الحكومة، ما لم يطلب رئيسها نواف سلام ترك القضية للقضاء، وفق ما نقلته مصادر صحيفة «اللواء».


تترقّب الأوساط السياسية احتمال طرح ملف المتفجرات خلال جلسة الحكومة، في وقت باتت فيه القضية بعهدة الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية لكشف ملابساتها واستكمال التحقيقات بشأنها.

وتوقعت مصادر صحيفة «اللواء» أن يُثار موضوع المتفجرات خلال الجلسة، إلا إذا طلب رئيس الحكومة نواف سلام عدم البحث فيه وترك الأمر للقضاء.

من جهتها، أوضحت مصادر سياسية أن الملف أصبح بعهدة القوى الأمنية والسلطات القضائية، بهدف كشف ملابساته ومتابعتها، على أن تُستكمل التحقيقات بصورة نهائية وتُحال إلى الجهات المعنية.


المصدر : اللواء