عادل نصار: ملف المتفجرات لن يُعرقَل.. والقانون فوق الانقسامات

أكد وزير العدل عادل نصار، على هامش جلسة مجلس الوزراء، أن التحقيقات في ملف المتفجرات مستمرة بجدية، مشيراً إلى أن الأجهزة المعنية تواصل عملها، وأن طلب إحالة الملف إلى المجلس العدلي يجب ألا يتحوّل إلى وسيلة لتأخير التحقيقات أو عرقلة مسارها.

لماذا يرفض نصار ربط التحقيقات بالانقسام السياسي؟

رفض نصار التذرّع بانقسام البلد لتبرير أي مواقف أو ممارسات مرتبطة بالجرائم موضوع التحقيق، مشدداً على أن الأولوية هي لتطبيق القانون على الجميع، بعيداً من الانتماءات والهويات السياسية.

وأكد أن أي مخالفات يجب أن تُعالَج ضمن الأطر القانونية، من دون السماح للخلافات السياسية بالتأثير في مسار التحقيقات.

ما موقف وزير العدل من نقل المتفجرات وتخزينها؟

اعتبر نصار أن أي تصرّف خارج إطار السلطة اللبنانية مرفوض ومدان، مشدداً على أن نقل المتفجرات وتخزينها يشكّلان تهديداً للأمن القومي، بمعزل عن وجهة استخدامها، لما قد ينجم عنهما من مخاطر على الأمن الداخلي وسلامة الأشخاص والممتلكات.

ولفت إلى أن المتفجرات قد تُستخدم لتهديد الأشخاص وتعريض الأمن الداخلي للخطر، مؤكداً أن أي عمل أمني أو عسكري خارج إطار الدولة يخالف مبدأ حصرية سلطة الدولة ويستوجب الملاحقة القانونية الجدية.

هل تتأثر التحقيقات بالضغوط السياسية؟

شدّد وزير العدل على أن التعامل مع الملف يجب أن يستند إلى الوقائع والأدلة وتطبيق القانون، مؤكداً أن التحقيقات ستستمر حتى نهايتها، من دون السماح للخلافات السياسية أو الضغوط بالتأثير في مسارها.

المصدر : وكالات