رغم تحديد رئيس الحكومة نواف سلام 15 تشرين الثاني المقبل موعداً لإقلاع أول رحلة تجارية من مطار الرئيس رينيه معوّض – القليعات، وتأكيد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب سجيع عطية الالتزام بهذا الموعد، لا تزال جهوزية المطار موضع تساؤل، في ظل عقبات إدارية وقانونية لم تُستكمل معالجتها بعد.


وفي هذا السياق، وصفت مصادر مطلعة في الطيران المدني، في حديث إلى موقع «Leb Economy»، انطلاق الرحلات في منتصف الشهر المقبل بالأمر الصعب، مشيرة إلى أن تشغيل المطار يتطلب استكمال إجراءات إدارية وقانونية لإطلاق الأعمال الضرورية.

وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء فوّض الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ الأشغال المطلوبة، على أن تُطرح وفقاً لأحكام قانون الشراء العام، ما يستلزم وقتاً لاستكمال المسار القانوني والإداري.

وأضافت أن مراجعات تُجرى مع المراجع المختصة للتوفيق بين الحاجة إلى تسريع أعمال المطار والالتزام بآلية الشراء العام، محذّرة من أن اتباع الإجراءات المطلوبة قد يحول دون تشغيله في الموعد المعلن.

وبحسب المصادر، فإن إعداد دفتر شروط مناسب ومختلف عن المعتمد حالياً، إلى جانب استكمال إجراءات الشراء العام، قد يستغرق شهرين على الأقل. واعتبرت أن القرارات اللازمة كان ينبغي أن تُتخذ قبل ستة أشهر، لا قبل فترة قصيرة من الموعد المحدد لبدء التشغيل.

وفي المقابل، تتواصل الدراسات والمشاورات لإيجاد حلول تسمح بإطلاق الأعمال وتشغيل المطار في أقرب وقت ممكن، مع الحفاظ على الأصول القانونية.

وبين الموعد الذي أعلنته الحكومة والعقبات التي تتحدث عنها مصادر الطيران المدني، يبقى السؤال: هل تنجح المساعي الجارية في تذليل هذه العقبات، أم يواجه مطار القليعات تأجيلاً جديداً قبل إقلاع أولى رحلاته التجارية؟


المصدر : وكالات