استطلاع صادم لترامب.. تراجع قياسي بشعبيته!

وبحسب الاستطلاع، بلغت نسبة الأميركيين غير الراضين عن أداء ترامب 66 بالمئة، بينهم 52 بالمئة يعارضونه بشدة، فيما تراجعت نسبة تأييده 4 نقاط مئوية منذ يوليو الماضي، و8 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد نسبة التأييد الحالية أدنى من أي مستوى سجله ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، بينما بلغت نسبة تأييده بين الناخبين المرجح مشاركتهم في الانتخابات 38 بالمئة، مقابل 62 بالمئة يعارضون أداءه.

وكشف الاستطلاع أن 72 بالمئة من الأميركيين يعتقدون أن بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ، بزيادة 5 نقاط مئوية منذ أبريل الماضي.

الاقتصاد والحرب مع إيران

وأظهرت النتائج أن الضغوط الاقتصادية والتداعيات المرتبطة بالحرب مع إيران، خصوصا ارتفاع أسعار البنزين وتكاليف المعيشة، تمثل عوامل رئيسية وراء تراجع شعبية ترامب.

وانخفضت نسبة تأييد الرئيس الأميركي في الملف الاقتصادي إلى 28 بالمئة، مقارنة بـ33 بالمئة في يوليو، و41 بالمئة في فبراير الماضي.

كما أعرب نحو ثلاثة أرباع الأميركيين عن رفضهم طريقة تعامل ترامب مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال 48 بالمئة من المشاركين إن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ مما كانت عليه عند عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.

وتمثل هذه النسبة أعلى مستوى يسجله استطلاع "واشنطن بوست - إيه بي سي نيوز" منذ عام 1986 للأميركيين الذين يقولون إن أوضاعهم المالية تدهورت في عهد رئيس حالي.

وأظهر الاستطلاع أيضا انقساما حزبيا حادا في تقييم الاقتصاد، إذ اعتبر 53 بالمئة من الجمهوريين أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، مقابل 9 بالمئة فقط من الديمقراطيين و16 بالمئة من المستقلين.

الديمقراطيون يتقدمون.. والجمهوريون في مأزق

وفي تحول لافت، كشف الاستطلاع أن الديمقراطيين باتوا يحظون بثقة أكبر من الجمهوريين في إدارة الاقتصاد، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

كما تقدم الديمقراطيون بفارق 8 نقاط مئوية في المنافسة على السيطرة على مجلس النواب، بين الناخبين المسجلين والمرجح مشاركتهم، مقارنة بفارق ثلاث نقاط فقط بين الناخبين المسجلين في استطلاع يوليو الماضي.

وأبدى 58 بالمئة من الناخبين المسجلين رغبتهم في سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس لمراقبة ترامب والحد من سلطاته، مقابل 39 بالمئة يفضلون سيطرة الجمهوريين لدعم أجندته السياسية.

ويعادل هذا الفارق نحو ضعف ما كان عليه قبل عام، في مؤشر على تصاعد رغبة الناخبين في فرض قيود على سياسات الرئيس.

وتبدو الضغوط الاقتصادية عاملا مؤثرا في توجهات التصويت، إذ أيد 78 بالمئة من الأميركيين الذين يعانون صعوبات مالية الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس، إلى جانب 71 بالمئة من الناخبين المستقلين.

وتضع هذه النتائج الحزب الجمهوري أمام تحد كبير للاحتفاظ بأغلبيته الضئيلة في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.

وتشير التجارب الانتخابية السابقة إلى أن انخفاض شعبية الرئيس غالبا ما ينعكس سلبا على أداء حزبه في انتخابات منتصف الولاية، ما يعزز احتمالات خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب.

لكن تقدير حجم الخسائر المحتملة يظل صعبا، في ظل تراجع عدد الدوائر الانتخابية المتأرجحة مقارنة بانتخابات سابقة، وهو ما قد يحد من حجم التحولات في توزيع المقاعد.