صعّدت وزارة الاقتصاد والتجارة رقابتها على محطات المحروقات في لبنان، بعد تأكيد وجود مضخات وقود قابلة للتغيير في الأسواق، محذّرةً من التلاعب بالكميات المباعة. وأمهلت أصحاب المحطات والشركات والأفراد المعنيين ثلاثة أسابيع للإبلاغ عن هذه المضخات، مؤكدةً حظر تركيبها أو استخدامها من دون قفل معايرة.


وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة ملف مضخات الوقود القابلة للتغيير تحت الرقابة المباشرة، محذّرةً أصحاب محطات المحروقات من استخدام وسائل غير مشروعة لتحقيق أرباح غير قانونية، وذلك بعد ورود معلومات عن وجود هذا النوع من المضخات في الأسواق اللبنانية، أكدت عمليات الرقابة صحتها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن استخدام مضخات الوقود القابلة للتغيير يشكّل مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، ولا سيما المادتين 48 و49، اللتين تحظران الامتناع عن تسليم السلع بالكميات المتفق عليها، واستخدام مكاييل أو أدوات غير مضبوطة للكيل بقصد الغش.

وأكدت أن التلاعب بكميات الوقود المباعة يندرج ضمن المخالفات القانونية التي تستوجب الملاحقة، مشددةً على ضرورة التزام محطات المحروقات بالمعايير القانونية المعتمدة لضمان حقوق المستهلكين.
وفي هذا الإطار، طلبت الوزارة من أصحاب المحطات المجهزة بهذه المضخات، إلى جانب الشركات والأفراد الذين تولّوا تركيبها، الإبلاغ عنها فوراً والتقدم بطلبات لوضع الأختام عليها، وذلك خلال مهلة ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور التعميم.

كما شددت الوزارة على منع تركيب أو استخدام أي مضخات وقود لا تحتوي على «قفل معايرة» (Dip Switch)، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءات صارمة لضبط المخالفات وإحالتها إلى القضاء المختص.


المصدر : وكالات