جوزاف عون من مجلس الوزراء: لبنان لا يحتمل خضّة جديدة... ونواف سلام يتوعّد
منذ 1 ساعة
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، أشاد عون بالخطوات التي يتخذها وزير الصحة ركان ناصر الدين لمكافحة الأدوية الفاسدة والمهرّبة، كما هنّأه على انتخابه رئيسًا للدورة الثالثة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، معتبرًا أن هذا الإنجاز لا يقتصر على الوزير، بل يشمل لبنان كله.
وثمّن رئيس الجمهورية موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولا سيما لجهة اعتبار الجيش اللبناني خطًا أحمر، والحفاظ على السلم الأهلي، والانفتاح على الحوار والتفاهم، باعتبارهما السبيل الأفضل لحماية لبنان وإنقاذه.
وأشار عون إلى أن التحديات التي تواجه المنطقة كبيرة، معربًا عن أمله في ألّا تتجه نحو التصعيد أو الانفجار، وداعيًا الأفرقاء اللبنانيين، من وزراء ومسؤولين سياسيين، إلى التعامل بحكمة ورويّة لتجنيب البلاد أي اضطرابات إضافية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها.
تضامن مع السعودية وشكر لقطر
وجدّد عون تضامن لبنان مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها وكل ما يهدّد سيادتها وأمنها وأمن مواطنيها، مشيرًا إلى وجود اتصالات معها بهدف استئناف الرحلات الجوية وعودة السياح السعوديين إلى لبنان.
كما شكر دولة قطر على مساعيها لمساعدة لبنان في ملف الطاقة، معربًا عن أمله في أن يُدعى مجلس الوزراء إلى بحث ملفي الطاقة والبيئة بهدف التوصل إلى حلول لهما.
«ليبان تيليكوم» والانتخابات الفرعية
وفي الشأن الداخلي، دعا رئيس الجمهورية وزير الاتصالات شارل الحاج إلى المضي قدمًا في مشروع قانون «ليبان تيليكوم»، بهدف تحرير قطاع الاتصالات وتعزيز فاعليته.
كذلك، شدّد على ضرورة إجراء الانتخابات الفرعية لشغل المقعد الأرثوذكسي الشاغر في البقاع الغربي، إثر وفاة النائب غسان سكاف، معتبرًا أن هذا الاستحقاق دستوري ولا يجوز أن يبقى المقعد النيابي شاغرًا.
نواف سلام: لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم
شدّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على أن تخزين السلاح أو نقله، تحت أي ذريعة كانت، يستوجب المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية، وإنزال أشد العقوبات التي ينص عليها القانون بحق المرتكبين.
وأكد سلام أن «لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم»، معتبرًا أن هذا المبدأ يشكّل أساسًا في الدستور اللبناني، وداعيًا حزب الله إلى الالتزام بما سبق أن أعلن مرارًا موافقته على مضمونه.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مجلس الوزراء كان قد طلب من الجيش إعداد خطة لوضعها موضع التنفيذ، مشددًا على أنه «لا أحد، أيًّا كان، له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء».
ولفت سلام إلى أن الجهات المخوّلة قانونًا حمل السلاح في لبنان تقتصر على الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية.
وتأتي مواقف سلام في إطار تأكيد حصرية السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والتشديد على ملاحقة كل من يثبت تورطه في حيازة الأسلحة أو نقلها خارج الأطر القانونية، بما يعزّز سلطة المؤسسات الرسمية ويحفظ الأمن والاستقرار.
المصدر : Transparency News
