شهدت جلسة مجلس الوزراء سجالًا بشأن ملف شحنة المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر، على خلفية طلب إحالتها إلى المجلس العدلي، وسط تباين في مواقف الوزراء حيال الخطوة وتداعياتها القضائية والسياسية.


وبحسب المعلومات، قدّم وزير العدل عادل نصّار مشروع المرسوم ومطالعة قانونية بشأن إحالة القضية إلى المجلس العدلي، فيما أيده وزراء «القوات اللبنانية».

في المقابل، اعتبرت وزيرة البيئة أن هذه الخطوة تشكّل حكمًا مسبقًا على النيات، ووصفت حديث نصّار عن الخطر على الناس بأنه «ترهيب عاطفي»، فيما دعت وزيرة الشباب والرياضة إلى عدم الخلط بين السياسة والقضاء.

وخلال النقاش، توجّه وزير العمل إلى نصّار بالقول: «أنت من أول يوم هيدا اللي بدك إياه»، ليردّ وزير العدل: «أشكرك على تذكيري بثبات موقفي».

من جهته، اعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون أن «الأفضل حاليًا انتظار نتائج التحقيقات»، في إشارة إلى ضرورة التريّث قبل اتخاذ القرار بشأن إحالة الملف إلى المجلس العدلي.

أما رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، فأكد ثقته بالقضاء للوصول إلى النتائج اللازمة، في ظل استمرار التحقيقات المتعلقة بشحنة المتفجرات والجهات المرتبطة بها.

وأشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن إحالة القضية لا تزال مطروحة، مع عدم استبعاد اتخاذ هذه الخطوة بعد تقدّم التحقيقات.

وفي سياق آخر، أعلن مرقص موافقة مجلس الوزراء على تعيين أعضاء هيئة سكك الحديد والنقل المشترك، وهم جوزف عقيقي ووليد سعد وفادي مخلوطة وموسى عواضة.

كما تقرر عقد جلسة حكومية مخصصة لقطاع النفايات الخميس المقبل، بهدف بحث هذا الملف والحلول الممكنة لمعالجته.

أما في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فقد جرى الاتفاق على عدد الأساتذة في كل دفعة، لكن البتّ النهائي في الملف أُرجئ إلى جلسة لاحقة، وفق المعلومات المنشورة عن مجريات الجلسة.


المصدر : Transparency News