أحكام قضائية ثقيلة في الكويت تفتح ملفاً أمنياً حساساً، بعدما أُدين ثلاثة متهمين بالإعدام في قضية تتصل باتهامات التخابر والتخطيط لاستهداف شخصيات قيادية، فيما لا تزال الأحكام قابلة للطعن.


ثلاثة أحكام بالإعدام وثمانية بالسجن

أصدرت محكمة كويتية أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة متهمين في قضية تخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني، والتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين، بينهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وقضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية، الاثنين، بسجن ثمانية متهمين آخرين لمدة خمس سنوات، في قضية شملت 11 متهماً.

وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية، وجّهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتخابر مع جهات خارجية، والتخطيط لتنفيذ أعمال عدائية داخل الكويت، والانضمام إلى جماعة محظورة، والإضرار بالمصالح الوطنية.

وشملت الاتهامات التخطيط لاغتيال شخصيات قيادية في الدولة، ومحاولة استخدام متفجرات لتنفيذ المخطط وإثارة الذعر. كما أُسندت إلى المتهم الحادي عشر تهمة الشروع في جلب مواد متفجرة لتمكين بقية المتهمين من تنفيذ العملية.

مخطط لزعزعة الأمن وإثارة الاضطرابات

وأوضحت المحكمة، وفقاً لما نقلته الصحيفة، أن المخطط كان يستهدف زعزعة أمن البلاد وإثارة الاضطرابات، وتقويض ثقة المواطنين بقدرة السلطات على حماية الأرواح والممتلكات.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدرين قضائيين أن الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني، حسين عبد الله المعتوق، من بين المحكوم عليهم بالإعدام.

كما سبق أن أُدين أحد المتهمين الآخرين في قضية إرهاب عام 2016، قبل أن يستفيد من عفو أميري ويُوقَف مجدداً في نيسان 2026.

وتبقى الأحكام قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة، ولم تصبح نهائية واجبة التنفيذ.


المصدر : وكالات