أقرّت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، والمكلّفة درس مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشروع القانون، برئاسة النائب طوني فرنجية، وبحضور وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، على أن يُحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لمتابعة المسار التشريعي.


وشارك في الاجتماع النواب رامي أبو حمدان، وراجي السعد، وحسن عز الدين، ورازي الحاج، إلى جانب المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، وممثلة وزارة التنمية الإدارية هالة رشيد، وممثلة وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا نادين شاوي.

فرنجية: خطوة ملموسة نحو التحوّل الرقمي

وبعد انتهاء الجلسة، أعلن رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجية إنجاز المرحلة الأولى من مشروع قانون إنشاء الوزارة، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد ثلاث جلسات شهدت نقاشات معمّقة وأجواء منفتحة بالتعاون مع الوزير كمال شحادة.

وأعرب عن أمله في أن تبادر الهيئة العامة لمجلس النواب إلى إقرار المشروع، لافتاً إلى أن صياغته راعت الهواجس المطروحة بهدف وضع لبنان على خريطة التطوّر والحداثة.

وشدّد فرنجية على أن أهمية الخطوة تكمن في كونها من أوائل الخطوات الملموسة للدولة اللبنانية في مسار التحوّل الرقمي، مؤكداً ضرورة تولّي الإدارات والمؤسسات الرسمية مسؤولية هذا المسار، بما يعزّز دور الدولة في مواكبة التطوّر التكنولوجي.

شحادة: بناء البنية التحتية الرقمية وتمكين الشركات

من جهته، شكر الوزير كمال شحادة النائب فرنجية والنواب المشاركين في دراسة المشروع، معتبراً أن إنجاز المرحلة الحالية يمهّد لانطلاقة عمل مؤسساتي أوسع في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن إنشاء الوزارة سيتيح العمل على بناء البنية التحتية الرقمية، وتطوير التحوّل الرقمي في القطاعين العام والخاص، وتعزيز القدرات الرقمية، وتمكين الشركات من الانتقال إلى العصر الرقمي ورفع قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل الذي بدأه مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، سواء في المجال التشريعي، أو إعداد دفاتر الشروط بالتعاون مع الوزارات، أو تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير القدرات من خلال برنامج «نمو»، إلى جانب تأمين التمويل اللازم لهذه المبادرات.

وأكد شحادة أن العمل سيستمر بوتيرة أسرع مع إنشاء الوزارة رسمياً، بما يتيح استكمال المشاريع وتحقيق النتائج المرجوّة لمصلحة لبنان واللبنانيين.

ولا يزال المشروع بحاجة إلى استكمال المسار التشريعي وإقراره من الهيئة العامة لمجلس النواب قبل إنشاء الوزارة رسمياً.


المصدر : Transparency News