ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة مجلس الوزراء، في حضور ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع الوطني ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين.


وبحسب مقررات الجلسة التي تلاها وزير الإعلام بول مرقص، استمع مجلس الوزراء إلى عرض وزيرة البيئة تمارا الزين بشأن الإصلاحات البنيوية المطلوبة لتفعيل إدارة قطاع النفايات وضمان استدامته، وجذب استثمارات القطاع الخاص، ومن أبرزها إقرار قانون استرداد الكلفة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وتحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات.

كما استمع المجلس إلى عرض مشترك قدّمه رئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، قبل تأكيد المبادئ الأساسية التي ينبغي اعتمادها في المعالجة.

6 مبادئ لمعالجة النفايات

حدّد مجلس الوزراء ستة مبادئ أساسية لإدارة النفايات الصلبة، هي:

  1. تقليص كمية النفايات والحد من إنتاجها.

  2. تعزيز الفرز من المصدر بالتنسيق مع البلديات.

  3. استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير.

  4. معالجة النفايات العضوية بالتسبيخ أو التجفيف.

  5. إنتاج الوقود البديل.

  6. التخلص من المرفوضات والعوادم الخاملة عبر الطمر أو التفكك الحراري، بعد استكمال الدراسات اللازمة ومراعاة الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، خصوصاً في ما يتعلق بمعالجة الرماد المتطاير وكلفة إنتاج الطاقة.

وأكد المجلس ضرورة اعتماد اللامركزية في معالجة النفايات، بما يعزز الدور المحوري للبلديات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

كما شدّد على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما صيغة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، التي تتيح تنفيذ المشاريع من دون ترتيب أعباء استثمارية على الدولة.

وطلب المجلس من الجهات المعنية العودة باقتراحات ملموسة خلال أسبوعين، تمهيداً لاستكمال البحث في الحلول المقترحة للمشكلات الراهنة، على أن تُعقد جلسة حكومية ثانية مخصصة للملف.

قضية المتفجرات لا تزال قيد المتابعة

وفي ما يتعلق بطرح وزير العدل عادل نصار إحالة ملف ضبط المتفجرات إلى المجلس العدلي، أوضح مرقص أن سلام أكد خلال الجلسة أن جدول الأعمال مخصص حصراً للنفايات، مشيراً إلى أن ملف المتفجرات لم يُحذف من جدول أعمال مجلس الوزراء، بل لا يزال قيد المتابعة.

وأكد مرقص أن القرار بشأن الإحالة سيُبحث في ضوء تقدّم التحقيقات الجارية، وبما يتوافق مع مقتضياتها.

مقاطعة وزراء «القوات اللبنانية»

ورداً على سؤال بشأن المخاوف من تطور مقاطعة وزراء «القوات اللبنانية» إلى أزمة حكومية، قال مرقص إن هذا الموضوع لم يُبحث تحديداً خلال الجلسة، موضحاً أنه عرض المقررات الرسمية لمجلس الوزراء، وليس رأياً شخصياً.

وكان وزراء «القوات اللبنانية» قد أعلنوا عدم مشاركتهم في الجلسة على خلفية عدم إدراج بند إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي على جدول الأعمال.

 

المصدر : Transparency News