يتقدّم ملف شاحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر إلى مرحلة قضائية جديدة، مع توسيع نطاق الملاحقات لتشمل اتهامات تمسّ أمن الدولة وسلطتها، وإحالة القضية إلى قاضية التحقيق العسكري.


ويكتسب الادعاء أهمية إضافية مع إدراج تهمة تأليف جمعيات غير مشروعة بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها، وهي من النقاط التي قد تؤثر في مسار الملاحقة أمام القضاء العسكري، في ظل مطالبات سياسية سابقة بإحالة القضية إلى المجلس العدلي، اعتراضاً على الاكتفاء بالملاحقة أمام المحكمة العسكرية.

ومع إحالة الملف إلى القاضية أبو علوان، تدخل القضية مرحلة التحقيق الاستنطاقي، حيث يُنتظر التدقيق في الوقائع والأدوار المنسوبة إلى المدعى عليهم، واستكمال تحديد هويات الأشخاص الخمسة المعروفين بالألقاب، إلى جانب استجواب الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الادعاء.

ويشكّل الادعاء محطة أساسية في المسار القضائي للقضية، لكنه لا يعني صدور أحكام بالإدانة، إذ تبقى الاتهامات خاضعة للتحقيق والإثبات، مع احتفاظ جميع المدعى عليهم بحق الدفاع وقرينة البراءة إلى حين صدور القرارات القضائية النهائية.


المصدر : وكالات