في ضوء ما يتم تداوله عبر بعض الوسائل والمنصات الإعلامية، من معلومات مضلّلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وما يرافقها من حملات تشويه متعمّدة للسمعة واغتيال معنوي، لأسباب من بينها حسابات سياسية ومصالح مادية مشبوهة، يؤكد القيمون على Betarabia أنّه سيتم التعامل مع هذه الافتراءات والمعلومات المفبركة عبر القنوات القانونية والرسمية، واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة أمام المحاكم والجهات المختصة في لبنان، حفاظاً على الحقوق ومحاسبة المسؤولين عن نشر هذه الادعاءات وترويجها.


وإذ نؤكد احترامنا الكامل لحرية الإعلام وحق الرأي العام في الاطلاع على الوقائع، فإننا تميّز بوضوح بين العمل الإعلامي المهني القائم على الحقائق والمساءلة المشروعة، وبين حملات التضليل والتشهير التي تستند إلى روايات مختلقة ومعلومات مضلّلة تستهدف النيل من السمعة والمصداقية من دون أي سند واقعي.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه الرأي العام، وحرصاً على عدم ترك المجال مفتوحاً أمام محاولات تضليل المواطنين وتشويه الوقائع، ترى Betarabia أن من واجبها توضيح مجموعة من الحقائق ووضع الأمور في نصابها.

إن هذا البيان لا يأتي في سياق السجال مع أي جهة إعلامية أو الدخول في حملات الردود المتبادلة، بل انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمسؤولية، ومن حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة بعيداً عن التوظيف الإعلامي والاتهامات المشبوهة لغايات باتت معروفة.

وعليه، نضع أمام الرأي العام التوضيحات والحقائق التالية:

سبب الحملة الجديدة ليس جديداً. فمنذ عام يحاول المتآمرون النيل من سُمعة أصحاب الشأن، غير أن القضاء قال كلمته ـ التي حتى اللحظة ـ يحاول "ملك السوق السوداء" جاك برصوميان وأحزاب يدعمها وميليشيات تموّلها هذه السوق عدم التسليم بالقرار القضائي.

من هنا نضع هذه المعطيات بتصرّف الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني.

تحاول "السوق السوداء" العودة إلى الساحة عبر شركات تابعة لـ Betconstruct  الأرمنية وصاحبها فيكين بدليان المتهم دولياً بارتباطاته بالجريمة المنظمة وحركات غير نظامية في بلدان عديدة، ومعه وكيله الحصري في لبنان جاك برصوميان "ملك" السوق السوداء. هم المزودون Providers لمنصات المواقع الالكترونية غير الشرعية في لبنان ويستحوذون على الحصة الاكبر من سوق المراهنات online من دون أي رقابة من الدولة والأجهزة الأمنية.

إلى المنصات الإعلامية التي تواكب استراتيجية "السوق السوداء" مقابل حفنة دولارات، نؤكد أنّ القضاء سيكون الفاصل بيننا لمحاولتهم المشبوهة بتحوير الأنظار عن الجريمة التي تركبها "السوق السوداء" بحق الدولة اللبنانية والمواطنين.

فالهدف الفعلي لمحاولة إلغاء منصة Betarabia الشرعيّة التي تخضع للرقابة عن كثب ووفقاً للأصول القانونية حمايةً للحقوق، يتم للأسف عبر عناصر من الضابطة العدلية الذين لا يقومون بالدور المناط بهم لتحقيق العدالة بل يعملون على تلفيق التهم.

صحيح أنّ القضاء الشريف كان لهم بالمرصاد وتصدّى لمحاولاتهم البائسة تركيب الملفات. فخلال 11 شهراً، قال قاضي التحقيق كلمة الفصل والتي تدحض كل الاتهامات التي تحاول عبرها هذه المنصات تضليل الرأي العام!

في هذا السياق، نطرح الاسئلة التالية: من يحمي "ملك" السوق السوداء وكيف يتنقّل بين لبنان والخارج من دون توقيفه فيما صدرت بحقّه مذكرات بحث وتحرٍّ؟ وما دور أحد النواب الذي  يدعمه "الملك" ماليا؟ ومن زار فيكين بدليان خلال تواجده في لبنان؟ ومن الذي يحرّك بعض العناصر من أمن الدولة ليكونوا رأس حربة في مشروع الانقلاب على المنصة الشرعية لأغراض لا تفيد سوى بعض الميليشيات والأحزاب الخارجة عن القانون؟

بالنتيجة، يظهر أنّ هدف هذه الحملة لجديدة هو التشهير والاغتيال المعنوي ومحاولة الضغط على القضاء لعرقلة Betarabia.

في المقابل، لم يسأل أحد خلال كلّ هذه الحملة عن خزينة الدولة التي تخسر اكثر من مئة مليون دولار سنوياً لصالح السوق السوداء.

في الخلاصة، تؤكد Betarabia أنّ هذه المنصات الإعلامية "الصفراء"، ومَن وراءها من شخصيات وأحزاب تتصرف وكأنها فوق القانون لتشكّل "مظلة" مقابل مبالغ مالية للسوق السوداء أمام الرأي العام لكننا متأكدون أن الجسم القضائي النزيه والشريف لن يرضخ لفسادهم.