شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة تمثّل التزاماً من الدولة اللبنانية تجاه مواطنيها، مؤكداً أن ضمان المساواة في الحقوق والفرص ليس ملفاً اجتماعياً منفصلاً، بل جزء أساسي من التعافي وإعادة بناء المؤسسات.


سلام: الاستراتيجية التزام من الدولة اللبنانية

وخلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة»، أكد سلام أن هذه الاستراتيجية «ليست استراتيجية وزارة واحدة ولا وثيقة قطاعية تضاف إلى وثائق الدولة، بل إنها التزام من الدولة اللبنانية تجاه مواطنيها».

ورأى أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمكن التعامل معها باعتبارها ملفاً اجتماعياً منفصلاً، مشيراً إلى أنها تشكّل اختباراً لقدرة الدولة على أن تكون دولة لجميع مواطنيها، وأن تضمن لهم المساواة في الحقوق والفرص.

الأزمات كشفت حجم التحديات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

ولفت رئيس الحكومة إلى أن لبنان يخرج من سنوات طويلة من الأزمات الاقتصادية والمؤسساتية والأمنية، التي أظهرت أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من بين الفئات الأكثر تأثراً بضعف المؤسسات.

وأوضح أن ذلك يتجلى في صعوبة الوصول إلى المستشفيات، أو توقف المدارس، أو تعطل وسائل النقل، فضلاً عن عدم تهيئة خطط الإجلاء ومراكز الإيواء بما يراعي احتياجاتهم.

دمج الأشخاص ذوي الإعاقة جزء من التعافي

وشدد سلام على أنه لا يمكن تأجيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ما بعد مرحلة التعافي، مؤكداً أن «الدمج جزء من التعافي نفسه».

وأضاف أن بناء دولة جديدة لا يمكن أن يتم من خلال المؤسسات والطرق نفسها التي أسهمت سابقاً في استثناء جزء من اللبنانيين، في إشارة إلى ضرورة اعتماد مقاربة أكثر شمولاً تضمن مشاركة الجميع وحصولهم على حقوقهم.


المصدر : Transparency News