كلّف وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط مراقبي حماية المستهلك بالتحرّك الفوري لمتابعة ملف سلامة اللحوم، على خلفية حالات التسمّم الغذائي وشبهات الغش الأخيرة، محدداً مهلة أقصاها 48 ساعة لتقديم لوائح بأسماء مستودعات تخزين اللحوم، المرخّصة وغير المرخّصة، والمعطيات المتوافرة بشأنها.


وتتضمن التوجيهات التدقيق في مصادر اللحوم وشروط تخزينها وتبريدها ومدى صلاحيتها، في الملاحم والمطاعم ومؤسسات البيع، إضافة إلى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين والإبلاغ الفوري عن المستودعات والمواقع غير المرخّصة أو التي لا تستوفي الشروط الصحية.

كما تشمل الإجراءات جمع المعلومات المتعلقة بالمسالخ ووسائل نقل اللحوم التي يُشتبه في مخالفتها معايير السلامة، تمهيداً لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

تنسيق مع الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمقررات الاجتماع الحكومي الطارئ الذي عُقد في 2 تشرين الثاني، على أن توضع المعطيات التي يجمعها المراقبون بتصرّف الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، للتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بإشراف النيابة العامة التمييزية.

وسيشارك في عمليات المتابعة مراقبون من اختصاصيي التغذية في وزارة الاقتصاد، بهدف تعزيز الرقابة على مختلف مراحل تداول اللحوم، من مصادر الإنتاج والتخزين والنقل وصولاً إلى البيع والاستهلاك.

وأكدت الوزارة أن سلامة الغذاء خط أحمر، وأنها لن تتهاون مع المخالفات التي تعرّض صحة المواطنين للخطر.


المصدر : Transparency News