تتواصل اجتماعات الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد الدولي بهدف وضع حلول للأزمة المصرفية على المسار الصحيح، فيما شدد وزير المالية ياسين جابر على ضرورة استعادة القطاع المصرفي دوره، مؤكدًا أن إدارة السيولة يجب أن تتم بصورة سليمة، ومن دون إتاحة المجال للمضاربة.


أكد وزير المالية ياسين جابر، الثلاثاء، أن الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي ستتواصل بهدف التوصل إلى حلول تضع الأزمة المصرفية في لبنان على المسار الصحيح، مشددًا على الحاجة الملحّة إلى استعادة القطاع المصرفي دوره.

وأوضح أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لمعالجة الأزمة، بالتوازي مع التنسيق المستمر مع مصرف لبنان، لافتًا إلى أن الدولة يجب أن تتحمل من الأعباء ما تسمح به قدراتها، فيما تقع على مصرف لبنان مسؤولية إدارة الملف، مع مراعاة القدرة المالية لكل طرف على تحمّل المسؤوليات.

وشدد جابر على ضرورة الإدارة السليمة للسيولة، قائلًا: «لن نسمح بأن يكون هناك مجال للمضاربة».
وفد صندوق النقد الدولي في لبنان برئاسة إرنستو راميريز ريغو
وكان وفد صندوق النقد الدولي، برئاسة إرنستو راميريز ريغو، قد وصل إلى لبنان يوم الإثنين، لإجراء مباحثات مع الوفد اللبناني برئاسة جابر.

وتضم الاجتماعات وزير الاقتصاد عامر البساط، وممثلين عن مصرف لبنان ورئاستَي الجمهورية والحكومة، إلى جانب خبراء مختصين.
إصلاح القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية في صلب المباحثات
وتركز المباحثات على إصلاح القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية، على أن تُختتم يوم الجمعة، وسط مساعٍ للتوصل إلى حلول من شأنها المساهمة في معالجة الأزمة المالية والمصرفية في لبنان.


المصدر : وكالات