التفريط بسلطة الدولة: الوجه الآخر للفتنة
14-11-2026 10:29 AM GMT+02:00
من ضبط شحنة المتفجرات على طريق ضهر البيدر، وضبط أخرى منقولة في جرود الهرمل، إلى التحركات الاستعراضية في بيروت وضاحيتها بين الحين والآخر، مروراً بتوقيف خمسة أشخاص ينتمون إلى حزب الله في جرود تنورين وبشرّي، وصولاً إلى المواقف التصعيدية لمسؤولي الحزب، تفتح التطورات الأمنية المتلاحقة مرحلة جديدة من التساؤلات حول طبيعة تحركات الحزب على الأرض، وحدود انتشاره الجغرافي، والخيارات التي قد يلجأ إليها في مواجهة مساعي الدولة لاستعادة سلطتها على كامل أراضيها.
فالمسألة لم تعد محصورة بالسلاح الموجود جنوب الليطاني أو بمستقبل الجبهة مع إسرائيل، بل تتصل كذلك بحركة الأشخاص وجمع المعلومات ووجود مجموعات أمنية في مناطق لا تشكل جزءاً من الجغرافيا التقليدية لنشاط الحزب.
قضية ضبط متفجرات ضهر البيدر المتجهة إلى بيروت، أخذت بعداً سياسياً بعدما أقر النائب حسن فضل الله بملكية حزب الله للشحنة، معلناً أنها مخصصة للمقاومة ضد إسرائيل. ولاحقاً، وجّه القضاء العسكري اتهامات إلى 13 شخصاً على خلفية نقلها، فيما لا يزال التحقيق يبحث في شبكة النقل والجهات التي تولت تنظيم العملية والوجهة النهائية للشحنة.
أما حادثة جرود تنورين وبشرّي، فتحمل دلالات مختلفة. فتوقيف خمسة أشخاص ينتمون إلى الحزب، وضبط أوراق وخرائط تتضمن أسماء مجموعات ومواقع وإشارات إلى أسلحة بينها القناصات، يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة وجودهم في تلك المنطقة. وتكتسب المعلومات أهمية إضافية مع ما نقلته مصادر قضائية عن قيام الموقوفين بمهمة استطلاع ميداني، ووجود أشخاص آخرين كانوا يتابعون تحركاتهم عن بعد.
صحيح، رسمياً ربما، أن هذا لا يكفي وحده للجزم بوجود خطة عسكرية – امنية إذ يبقى على الأجهزة التحقيق في طبيعة مهمة المجموعة والجهة التي كلفتها والأهداف التي كانت تسعى إلى جمع المعلومات عنها، لكن الأكيد أن تواجد هذه المجموعة في المنطقة الشمالية هذه تعد امتداداً واستكمالاً لانتشار أوسع لعناصر من الحزب رُصد مرات عدة في جرود جبال السلسلة الغربية المشرفة على الساحل والبقاع.
السلاح واختبار سلطة الدولة
ما يجمع بين حادثتي ضهر البيدر وجرود الشمال أنهما تكشفان قدرة الحزب على الاحتفاظ بشبكات حركة ونشاط أمني خارج إطار الجغرافيا لانتشاره وخصوصا وتحديداً خارج المؤسسات الشرعية. والأخطر المواقف السياسية للحزب. ففي قضية المتفجرات، حذر النائب حسن فضل الله من تداعيات ملاحقة الحزب، معتبراً أن البلاد قد تواجه نتائج لا يعرف أحد إلى أين يمكن أن تقود. كما واصل الأمين العام نعيم قاسم رفض إخضاع السلاح لقرار الدولة قبل إنهاء الوجود الإسرائيلي والاعتداءات، بما يبقي الخلاف قائماً حول من يملك قرار الحرب والسلم.
فالحزب يجد في التصعيد السياسي والأمني وسيلة للضغط على الحكومة للحفاظ على موقعه التفاوضي، ومنع انتقال ملف السلاح من مرحلة التسويات والتأجيل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. كما أن التلويح باحتمالات الاضطراب الداخلي قد يتحول إلى أداة لتخويف القوى السياسية من كلفة تطبيق قرارات الدولة، وهو ما ينبغي على الدولة، درءاً للفتنة وحفاظاً على مصداقيتها، تحديد المخاطر التي ينبغي على مؤسساتها التعامل معها بجدية.
قرار الحكومة ومسؤولية الجيش
إن قرارات الحكومة في الثاني من آذار الماضي و5 و7 آب ، التي يطالب الحزب الحكومة بالتراجع عنها، والقاضية بحظر جميع أنشطته العسكرية والأمنية، وإلزامه تسليم سلاحه للدولة، وحصر نشاطه في الإطار السياسي، والطلب من قيادة الجيش تنفيذ خطتها لحصر السلاح شمال الليطاني فوراً وبحزم، باستخدام الوسائل اللازم، هذه القرارات لا تترك مجالاً لانتقائية التنفيذ أو تجزئته وفق الاعتبارات السياسية. فإذا كانت الظروف الأمنية والعسكرية تحول دون استكمال ضبط السلاح جنوب الليطاني بسبب استمرار الوجود والعمليات الإسرائيلية، فما الذي يبرر تعطيل تطبيق القرار في المناطق الأخرى، ولا سيما شمال الليطاني، حيث يفترض أن تكون للدولة قدرة أكبر على بسط سلطتها.
وتالياً تصبح مطالبة الجيش والأجهزة الأمنية بضبط السلاح غير الشرعي وملاحقة المجموعات التي تعمل خارج المؤسسات الرسمية ضرورة وطنية وقانونية، لا مجرد موقف سياسي. فحصرية السلاح لا يمكن أن تبقى شعاراً مرتبطاً بالوضع جنوباً، فيما تستمر الأنشطة الأمنية والعسكرية المستقلة والخارجة عن القانون في سائر المناطق.
من هنا تبرز إشكالية المواقف الأخيرة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل ووزير الدفاع ميشال منسى. فالتشديد على أولوية الحفاظ على الوحدة الداخلية والسلم الأهلي، والتحذير من أن أي خطوة قد تؤدي إلى فتنة، مفهوم في بلد عانى من المواجهات الداخلية. لكن التأكيد على استقلالية القيادة العسكرية في إصدار الأوامر وتنفيذها لا ينبغي أن يتحول إلى استقلالية عن القرار السياسي للحكومة. فالأخيرة هي من تحدد السياسة العامة للدفاع والأمن، بينما تتولى القيادة العسكرية ترجمة هذه السياسة إلى أوامر وخطط عملياتية. وتالياً، لا يجوز أن تصبح المخاوف من ردود الفعل الداخلية سبباً لتعليق قرار حكومي واضح، أو لتكريس واقع أمني تفرض فيه جهة مسلحة شروطها على مؤسسات الدولة.
بين الفتنة وقيام دولة داخل الدولة
لا يمكن حماية السلم الأهلي عبر تجنب تطبيق القانون، كما لا يمكن منع الفتنة بترك السلاح والقرار الأمني خارج سلطة الدولة. فالتراخي في مواجهة أي نشاط مسلح غير شرعي قد يشجع على توسيع نطاقه، ويضع المناطق اللبنانية أمام احتمالات احتكاك لا تقل خطورة عن المواجهة المباشرة. فالمطلوب ليس دفع الجيش إلى صدام مع أي مكوّن لبناني، بل تمكينه من تنفيذ قرارات الحكومة بصورة متدرجة ومدروسة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضاء، من دون تمييز أو استثناء. فالمواجهة الحقيقية ليست بين الجيش وبيئة اجتماعية، بل بين سلطة الشرعية والقانون وبين واقع تعدد السلطات المسلحة غير الشرعية وغير القانونية.
في المحصلة، تتجاوز المسألة حدود الحوادث الأمنية لتطرح سؤالاً أساسياً: هل تستطيع الدولة فرض قرارها على كامل الأراضي اللبنانية، أم ستبقى رهينة الخشية من ردود الفعل كلما اقتربت من ملف السلاح؟
إن حماية لبنان من الفتنة لا تكون بتأجيل استعادة الدولة، بل بمنع أي جهة من امتلاك القدرة على فرض إرادتها بالقوة. وإذا تعذر استكمال ضبط السلاح جنوب الليطاني في الظروف الراهنة، فإن ذلك يجعل تنفيذ القرار شماله وفي سائر المناطق ولو تدريجياً أكثر إلحاحاً، لا أقل ضرورة.
المصدر : Transparency News








