الاتحاد الأوروبي يبحث تعزيز علاقاته مع سوريا... استثمارات وإحياء اتفاق تجاري
16-11-2026 02:05 PM GMT+02:00
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الوزراء سيناقشون خلال اجتماعهم في بروكسل تعزيز العلاقات مع سوريا، معتبرة أن البلد الذي أنهكته الحرب يحتاج إلى دعم عاجل لضمان استقراره، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وقالت كالاس إن سوريا تحتاج إلى استثمارات كبيرة لبناء مؤسساتها وتنفيذ الإصلاحات، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يرغب في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لكن ذلك يتطلب توافر الظروف الملائمة. وأضافت أن استقرار سوريا يصب في مصلحة أوروبا والمنطقة بأكملها.
اتفاقية شراكة تعود إلى الواجهة
وبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها وكالة «رويترز» قبل أسبوع، يدرس التكتل رفع مستوى علاقاته مع دمشق على نطاق أوسع، بما يشمل إصلاح قطاع الأمن، وتشجيع الاستثمار، وإحياء اتفاق تجاري ظل مجمّداً لفترة طويلة.
ومن أبرز المقترحات إحياء اتفاقية الشراكة التي وُقّعت مبدئياً عام 2008، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ النهائي، بما يتيح وضع إطار للتجارة الحرة والحوار السياسي والتعاون بين الجانبين.
ويعمل دبلوماسيون أوروبيون على الحصول على تفويض جديد من الدول الأعضاء للتفاوض بشأن تعديل الاتفاقية، فيما ترى الوثيقة أن نصها الحالي يمكن أن يشكل أساساً لتطوير العلاقات بسرعة.
تمويل لإعادة الإعمار ومؤتمر استثماري محتمل
وتشمل التوجهات الأوروبية إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأوروبي المتوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع التركيز على قطاعات النقل والطاقة والاتصالات الرقمية.
كما يشجع الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف تعاونه مع دمشق، ويدعم مساعيها لتصبح مساهماً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يفتح المجال أمام تمويل مشاريع إعادة الإعمار.
ومن المقرر أن يركز منتدى للتنسيق يقوده الاتحاد الأوروبي، ويُعقد في دمشق في 17 تشرين الثاني، على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، تمهيداً لاحتمال تنظيم مؤتمر استثماري أوروبي سوري خلال عام 2027.
وتأتي هذه التحركات بعد استئناف اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا عام 1978، وعقد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين بروكسل ودمشق في أيار الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص 620 مليون يورو، أي نحو 718 مليون دولار، لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، لتغطية الاحتياجات الإنسانية وجهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
المصدر : وكالات








