فؤاد مخزومي يختار الوضوح: مواجهة السلاح ومشروع الخروج من الانهيار
17-11-2026 12:51 PM GMT+02:00
وسط هذا المشهد، اختار النائب فؤاد مخزومي الوضوح: تسمية حزب الله ومسؤوليته عن استمرار السلاح خارج الشرعية، ومساءلة السلطة عن التردد في تطبيق قراراتها، وربط استعادة الدولة بمعالجة اقتصادية تنهي إدارة الانهيار وتبدأ الخروج منه.
بهذا المعنى، يبرز مخزومي بين أصحاب أعلى السقوف في الخطاب السياسي اللبناني. سقف يستمدّ قوته من تحديد المسؤوليات ومتابعتها، ومن وصل المواجهة السياسية بمسارات قضائية وتشريعية واقتصادية. فالاعتراض على هيمنة حزب الله يصبح أكثر تأثيراً عندما يقترن بإجابة عن سؤال جوهري: كيف تستعيد الدولة قرارها، وكيف تستخدمه لإعادة بناء الأمن والثقة والاقتصاد؟
تظهر هذه المقاربة في المواقف المنقولة عن مقابلته الأخيرة مع الإعلامي ماريو عبود ضمن برنامج «جدل» على شاشة LBCI، وفي تصريحاته المتتابعة على منصة إكس. إذ يضع مخزومي الحكومة أمام التناقض بين ما تعلنه وما يتحقق فعلياً: إذا كانت حصرية السلاح قراراً رسمياً، فلماذا تستمر الوقائع التي تناقضها؟ ومن يتحمّل مسؤولية المسافة بين القرار والتنفيذ؟
في ملف متفجرات ضهر البيدر، أخذ هذا السؤال شكلاً عملياً. ففي العاشر من تشرين الأول، أعلن مخزومي عزمه توجيه سؤال نيابي بشأن مصدر المتفجرات ووجهتها والمسؤولين عن نقلها، ثم أعلن في الثاني عشر منه تقديم السؤال رسمياً. بذلك، وضع القضية في مسار الرقابة البرلمانية، وأصبح المطلوب من الحكومة تقديم إجابات وتحديد المسؤوليات، لا الاكتفاء بعبارات الطمأنة.
وتابع الضغط في الثالث والعشرين من تشرين الأول، منتقداً تأخر إحالة الملف إلى المجلس العدلي، ومعتبراً أن خطورته كانت تستدعي تحركاً حكومياً استثنائياً. وفي المواقف المنقولة عن مقابلته مع عبود، رفض إخضاع القضية للتسويات، وطالب بتحقيق يكشف الحقيقة، وبضمان عدم عودة المواد المضبوطة إلى حزب الله.
المغزى السياسي لهذه المطالب يتجاوز الشحنة نفسها. فالدولة تُختبر بقدرتها على الانتقال من ضبط المواد إلى كشف الشبكة التي تقف وراءها، وتحديد مصدرها ووجهتها والغاية من نقلها، ثم ملاحقة المتورطين. أما إعلان الإنجاز الأمني مع بقاء المسؤوليات معلّقة، فيترك الباب مفتوحاً لتكرار الوقائع ذاتها.
هنا يضع مخزومي إصبعه على خلل مزمن في الممارسة اللبنانية: تحويل القضايا التي تمسّ الأمن الوطني إلى ملفات قابلة للاحتواء السياسي. والمحاسبة التي يطالب بها تعني إخراج أمن المواطنين من التفاوض على الحصص والتوازنات. وتبقى إثباتات المسؤولية والغاية من الشحنة من اختصاص التحقيق القضائي؛ المطلوب سياسياً هو ضمان إجراء هذا التحقيق حتى نهايته، وحمايته من التدخل والتسويات.
وفي مقاربته للعلاقة بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية، يذهب إلى نقطة حساسة أخرى. فقد شدّد، وفق ما نشرته LBCI عن المقابلة، على وجوب تنفيذ المؤسسة العسكرية قرارات السلطة السياسية، كما ميّز بين الحوار مع إيران لوقف دعم حزب الله بالسلاح والمال، وبين قرار سحب السلاح الذي وضعه ضمن مسؤولية الحكومة اللبنانية.
أهمية هذا الموقف أنه يعيد القرار إلى مرجعيته الوطنية. فالحوار الخارجي قد يساعد على تهيئة الظروف، لكنه لا يعفي الحكومة من ممارسة صلاحياتها. وتعليق التنفيذ على موافقة الحزب أو تبدّل الحسابات الإيرانية يمنح الجهة المسلحة قدرة مستمرة على تعطيل القرار الذي يتناول سلاحها. عندها تصبح حصرية السلاح وعداً مشروطاً بإرادة من يُفترض إخضاعه للقانون.
ومن هنا تأتي حدّة خطاب مخزومي. إنه يطالب السلطة بالخروج من إدارة التناقض إلى حسمه، وبأن تقاس جدّيتها بما تنفذه. ودعم المؤسسات، في هذه المقاربة، يتضمن مساءلتها عن أداء مهماتها؛ لأن المؤسسة تكتسب قوتها من وضوح صلاحياتها والتزامها بها، ومن ثقة المواطنين بأن القانون يُطبَّق على الجميع.
لكن المواجهة مع حزب الله تحتاج أيضاً إلى جواب عن موقع المواطنين الذين يعيشون في مناطق نفوذه. وفي موقف نشره في الرابع عشر من تشرين الأول، أوضح مخزومي أن اعتراضه على المنظومات المالية الموازية لا يستهدف أبناء الطائفة الشيعية أو المساعدات المخصصة للمتضررين. وطالب الحكومة بتأمين الإيواء والدعم، مع إخضاع مصادر الأموال وآليات توزيعها للرقابة.
هذا التفريق أساسي في بناء مشروع وطني. فاستعادة الدولة تتطلب حماية المواطنين من الارتهان للحاجة، وتأمين حقوقهم بمعزل عن انتماءاتهم. ومن يحتاج إلى مأوى أو علاج أو تعويض يجب أن يجد مؤسسة مسؤولة أمامه. وكل فراغ تتركه الدولة في هذه المجالات يوفّر للقوى الموازية فرصة لتجديد نفوذها. لذلك، تصبح الخدمات والحماية الاجتماعية جزءاً من استعادة السيادة نفسها.
وتتضح أبعاد هذه المقاربة أكثر عند الانتقال إلى الملف الاقتصادي. ففي كلمته أمام وفد صندوق النقد الدولي في أيلول، عرض مخزومي عناصر محددة لمعالجة الأزمة: كشف الحجم الحقيقي للخسائر، وتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف ومساهميها، وحماية صغار المودعين، ووضع آلية واقعية وجدول زمني لاستعادة الودائع.
وفي التعامل مع مشروع قانون الفجوة المالية، طرح مخزومي مسارين: سحب المشروع لمعالجة ثغراته وإعادة تقديمه، أو الاستعانة بإرشادات تقنية مفصّلة من صندوق النقد لتعديل مواده داخل مجلس النواب. وبذلك، وضع التعاون مع الصندوق في إطار تشريعي وتنفيذي، يرتبط بجودة القانون وعدالة توزيع الأعباء وقابلية التطبيق.
وتبرز هنا مقاربة تتعامل مع الإصلاح بوصفه مسؤولية لبنانية تحتاج إلى معايير تقنية موثوقة. فالاتفاق مع صندوق النقد ينبغي أن يخدم بناء معالجة قابلة للاستمرار، فيما تبقى على المؤسسات اللبنانية مسؤولية الخيارات وتفسير كلفتها للمواطنين. والاختبار الحقيقي لأي قانون هو قدرته على معالجة الأزمة وإعادة تشغيل القطاع المالي، لا مجرد تأمين مروره السياسي.
من مجموع هذه المواقف، تتبلور ملامح مشروع مترابط لدى مخزومي: حصرية القوة بيد المؤسسات، ومساءلة الحكومة عن التنفيذ، وملاحقة المسؤوليات قضائياً، وإصلاح مالي يعيد حماية الحقوق وتمويل الاقتصاد. ويصبح استكمال هذا المشروع رهناً بترجمته إلى نصوص تشريعية، ومهل واضحة، وتقدير للكلفة، وقدرة على بناء أكثرية تدعم التنفيذ.
وهذا هو المعيار الذي يمنح الخطاب المرتفع صدقيته. فمخزومي اختار الوضوح في مرحلة تستنزفها المساومات، ووضع أمام السلطة أسئلة يصعب تجاوزها بالشعارات: أين تنفيذ قرارات السلاح؟ أين المحاسبة؟ وأين المعالجة العادلة للخسائر؟ قيمة هذا المسار أنه يرفع مستوى المطلوب من الحياة السياسية، من إعلان المواقف إلى تحمّل مسؤولية النتائج. ولبنان الذي دفع ثمن الرمادية يحتاج إلى هذا الوضوح كي تصبح استعادة الدولة برنامج عمل، له قرارات ومواعيد ومحاسبة.
المصدر : Transparency News








