أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين رئاسيين تضمّنا تعديلات على المناصب الاقتصادية، قضيا بتعيين أحمد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، وتكليف الوزير السابق محمد نضال الشعار مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية، في إطار إعادة تنظيم الاختصاصات الاقتصادية والاستثمارية.


أحمد رمضان يجمع بين وزارة الاقتصاد وهيئة الاستثمار

وبموجب المرسوم رقم 203 لعام 2026، عُيّن المهندس أحمد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، مع احتفاظه بمنصبه رئيساً لهيئة الاستثمار السورية، ليتولى بذلك مسؤولية الوزارة والهيئة في آن واحد.

في المقابل، نصّ المرسوم رقم 202 لعام 2026 على تعيين الدكتور محمد نضال الشعار، الذي كان يشغل حقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية.

تعديلات متواصلة على الهيكل الاقتصادي

وتأتي هذه التغييرات في إطار إعادة تنظيم المناصب والاختصاصات الاقتصادية في الحكومة السورية، بعد سلسلة من القرارات المتعلقة بهيكلة الوزارات والهيئات المعنية بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.

وكان الشرع قد أصدر في 5 آب الماضي المرسوم رقم 162 لعام 2026، الذي قضى بتعيين أحمد رمضان مديراً عاماً لهيئة الاستثمار السورية.

كما أصدر في 19 تشرين الأول الماضي المرسوم رقم 189، القاضي بتعيين باسل عبد العزيز عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، عقب فصل هذه القطاعات عن وزارة الاقتصاد.

 

المصدر : وكالات