قدّم القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، إحاطة أمس إلى مجلس الأمن عن تنفيذ قرار المجلس 1701.


وسلّط أرنو الضوء على "التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الخطيرة في جنوب لبنان فيما تستمر العمليات العسكرية لجيش الدفاع الإسرائيلي". وشدّد على "التزام الحكومة اللبنانية بسط سلطة الدولة، وعلى أهمية التوصل إلى وقف كامل للأعمال العدائية والحفاظ على الاستقرار للمضي قدمًا في هذه الجهود".

وأشار إلى "وجود توافق في لبنان بشأن أهمية تمديد وجود اليونيفيل وضرورة أن يبقى قرار مجلس الأمن 1701 الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية في جنوب لبنان". ونقل إلى مجلس الأمن الهواجس التي عبّرت عنها القيادات اللبنانية بشأن احتمال حدوث فراغ. ومن بين هذه الهواجس، شدّد على "أهمية الحفاظ على الخط الأزرق؛ واستمرار آليات الارتباط والتنسيق الميداني بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي؛ والدعم الدولي للوصول الإنساني والمدني، ومواصلة الرصد والإبلاغ في جنوب لبنان".

وأكّد أيضاً أنّ "استعادة سلطة الدولة لا تقتصر على التدابير الأمنية فحسب، بل تتطلّب أيضًا مؤسّسات عامّة فاعلة وقادرة على تلبية احتياجات السكان، لا سيما في المجتمعات المتأثرة بالنزاع. وفي الختام".

وجدّد تأكيد "التزام الأمم المتحدة بدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره"، داعيًا مجلس الأمن إلى "اعتماد استجابة شاملة للتحديات التي يواجهها لبنان".