إليكم تفاصيل استجواب رياض سلامة بعد توقيفه

فجّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار مفاجأة من العيار الثقيل بإصدار قرار بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. يأتي ذلك على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات تتضمن «اختلاس أموال عامة من البنك المركزي، وصرف نفوذ، وتبييض أموال، وإثراء غير مشروع»، خلال فترة توليه المنصب وتحويل الأموال إلى الخارج.

وصل سلامة بشكل غير متوقع إلى قصر العدل ظهر يوم الثلاثاء، حيث دخل مباشرة إلى مكتب النائب العام التمييزي. وقد حدد له موعد سري، وفقاً لما كشفه مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط». استجوب الحجار سلامة لمدة ثلاث ساعات حول اتهامات تتعلق باختلاسات من مصرف لبنان، وفي نهاية الجلسة اتخذ قرار بتوقيفه. تم نقله لاحقاً تحت حراسة أمنية مشددة إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية.

أوضح المرجع القضائي أن سلامة حضر الجلسة بدون محامٍ، وعندما سُئل عما إذا كان يرغب في حضور محامٍ، قرر التنازل عن حقه في ذلك، مما أتاح بدء جلسة الاستجواب التي انتهت بقرار التوقيف. 

لم يمثل سلامة أمام أي سلطة قضائية منذ مغادرته منصبه في 31 يوليو 2023، حيث خضع لجلسات استجواب سابقة قبل تعليقها. ووفقاً للمرجع، فإن الحجار استجوب سلامة في قضية منفصلة تماماً عن القضايا التي تم الادعاء عليه بها في بيروت. ويشير المرجع إلى أن التحقيقات كشفت شبهات قوية حول علاقة سلامة باختلاسات تقدر بـ41 مليون دولار من البنك المركزي، من خلال شركات وهمية.

يمكن للنائب العام التمييزي أن يبقي سلامة موقوفاً على ذمة التحقيق لمدة أربعة أيام قابلة للتجديد، أو يحيله إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لاتهامه بجرائم اختلاس الأموال العامة، والتزوير، وصرف النفوذ، وتبييض الأموال، تمهيداً لإصدار مذكرة توقيف وجاهية.

يعتبر قرار توقيف سلامة بمثابة خطوة أولى في مسار قضائي جديد لملفات مصرف لبنان وغيرها من المصارف. وأكدت مصادر مواكبة أن القرار يشير إلى بداية ملاحقات جدية ولن تكون هناك أي حماية سياسية، مما يضمن أن التحقيقات ستشمل أي متورط في اختلاس أموال عامة أو خاصة تعود للمودعين.

المصدر : الشرق الأوسط