نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجود أي مشروع حكومي لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس، مؤكدة أن المسودة المتداولة تعود إلى الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، ولم تُعرض على الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام أو تُناقش ضمن مجلس الوزراء.


المصدر : وكالات