أعلن صندوق النقد الدولي، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ»، أن فريقاً منه سيزور بيروت بهدف دفع المحادثات المتعلقة باستراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني.


 

وأشار الصندوق إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج دعم للبنان لا يزال يتطلب إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات، ما يعكس استمرار وجود متطلبات أساسية قبل الانتقال إلى مرحلة الاتفاق.

وفي ما يتعلق بقرار المجلس الدستوري بشأن قانون المصارف، اعتبر الصندوق أن تأثير القرار على القانون محدود، مؤكداً أنه أبقى الإطار الأساسي للقانون سليماً.