في خضم الجدل المتصاعد حول سياسات الهجرة الأمريكية، أصدرت محكمة اتحادية قرارًا بتعليق إلغاء الوضع القانوني لنحو 530 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، مما يعكس التوتر المستمر بين الإدارة الأمريكية والسلطة القضائية بشأن قضايا الهجرة.


أصدرت القاضية الاتحادية إنديرا تالواني حكمًا قضائيًا بتعليق قرار الإدارة الأمريكية بإلغاء الوضع القانوني لنحو 530 ألف مهاجر من أربع دول، وهي كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا. القرار يقضي بعدم إنهاء وضع "الإفراج المؤقت" لهؤلاء المهاجرين دون مراجعة دقيقة لكل حالة على حدة.

يأتي هذا الحكم بعد إعلان إدارة ترامب نيتها إلغاء تصاريح إقامة وعمل المستفيدين من برنامج "CHNV" للإفراج الإنساني، الذي أطلقه الرئيس السابق جو بايدن في عام 2022، والذي يسمح بدخول مواطني الدول الأربع لمدة عامين بشرط وجود كفيل أمريكي.

وأثار برنامج "CHNV" جدلاً واسعًا منذ إطلاقه، حيث وجهت له انتقادات من الجمهوريين باعتباره أداة لتسهيل الهجرة غير الشرعية. وتعليق البرنامج مؤقتًا العام الماضي جاء على خلفية اكتشاف حالات احتيال واعتقال بعض المستفيدين بتهم جنائية خطيرة.

في المقابل، وصفت إدارة ترامب قرار المحكمة بأنه "تجاوز قضائي"، مشيرة إلى أن الحكم يحدّ من سلطات الرئيس التنفيذية. بينما دافعت إدارة بايدن سابقًا عن البرنامج باعتباره وسيلة للحد من تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.

ويزيد هذا القرار من تعقيد النقاش الوطني حول سياسات الهجرة، حيث تنقسم الآراء بين التشديد على الإجراءات الحدودية والدعوات لحماية حقوق المهاجرين. ومن المتوقع أن تقدم الإدارة الأمريكية استئنافًا للحكم في محكمة أعلى.


المصدر : روسيا اليوم