بعد حظر الإخوان في الأردن... هل تتحرك دمشق لإنهاء ملف الجماعة؟

وقد أعادت تصريحات عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز الجدل إلى الواجهة، حين كشف عن اهتمام الشرع بانضمام سوريا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، بشرط "توفر الظروف المناسبة"، في ما اعتبره مراقبون إشارة إلى تحوّل جذري في موقف دمشق من قوى الإسلام السياسي، وفي مقدمتها الإخوان المسلمون.

وفي هذا السياق،أكد  الكاتب والمحلل السياسي السوري عبد الكريم العمر أن "الأمن هو أولوية القيادة السورية الجديدة"، مشيراً إلى أن سوريا "لن تسمح بأن تتحول إلى منصة لأي تنظيم يهدد أمن الدول العربية أو الإقليم".

وشدد العمر على أن الرئيس الشرع أكد خلال زياراته الإقليمية أن سوريا ستكون منطلقاً للسلام، وأنه لا مكان فيها لأي تنظيم تكفيري أو إقصائي، بمن فيهم الإخوان المسلمون. كما أوضح أن بعض الشخصيات المرتبطة بالإخوان زارت دمشق "بصفتها الشخصية، لا كممثلين عن تنظيم رسمي"، وأن أبواب سوريا مفتوحة، لكن ليس على حساب الأمن أو السيادة.

في السياق ذاته، قال الوزير الأردني السابق محمد داودية إن بلاده اتخذت قرار الحظر بعد "عقود من الصبر"، مشيراً إلى أن القيادة داخل الجماعة تم استبدالها بجناح متشدد. وأكد داودية أن الأردن لا يتخوّف من لجوء الإخوان إلى سوريا، بسبب التنسيق الأمني المتقدم مع دمشق، وثقة عمان في أن سوريا "لن توفر ملاذاً آمناً لعناصر مطلوبة".

ملف تفاوضي مع الغرب؟

يرى مراقبون أن ملف الإخوان قد يتحول إلى ورقة تفاوض ضمن حزمة مطالب أميركية، تشمل ضبط الميليشيات المرتبطة بإيران، والتخلي عن الفصائل الأجنبية، مقابل رفع العقوبات والانفتاح العربي.

العمر أشار إلى أن هذه الشروط لا تتعارض مع الأجندة الوطنية لسوريا الجديدة، التي كانت من أوائل الدول التي قاتلت تنظيم داعش، وترفض عودة أي مظهر من مظاهر التطرف.

أما في ما يتعلق بانضمام دمشق المحتمل إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، فرأى داودية أن هذا قرار "سيادي"، داعياً إلى أن يتم استثماره لصالح القضية الفلسطينية. بينما أكد العمر أن أي خطوة من هذا النوع لن تأتي بمعزل عن الإجماع العربي، مشدداً على أن دعم سوريا لفلسطين "ثابت ولن يتغيّر".

المصدر : وكالات