بينما تتزايد التحديات الأمنية على الساحة اللبنانية عقب الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يتحرك المشهد السياسي في اتجاه مزدوج: تثبيت الاستقرار الداخلي عبر الإصرار على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، ومواصلة المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد. وفي خضم هذه التطورات، تكثف رئاسة الجمهورية والحكومة تحركاتهما بالتنسيق مع الأطراف الدولية، في محاولة لترسيخ معادلة السيادة الوطنية ومواصلة تنفيذ التزامات الدولة، لا سيما قرار حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة.


في خضم تداعيات الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، استعاد لبنان أمس اهتمامه بالاستحقاقات الداخلية، وفي مقدّمها الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستنطلق مرحلتها الأولى الأحد المقبل من جبل لبنان. ورغم الانشغال بالتحضير لهذه الاستحقاقات، بقي المشهد السياسي والأمني متأثراً بتصعيد الغارات الإسرائيلية، التي تُعد الثالثة منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي.

وعلمت "نداء الوطن" أن رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، أجرى اتصالات مكثفة مع الجانب الأميركي، أسفرت عن عودة رئيس اللجنة الخماسية المكلفة متابعة تنفيذ الهدنة، الجنرال جاسبر جيفرز، إلى بيروت غداً لمواصلة جهوده في احتواء التصعيد.

وفي هذا السياق، زار رئيس الحكومة نواف سلام القصر الجمهوري الأحد الماضي، حيث التقى رئيس الجمهورية في لقاء تزامن مع القصف الإسرائيلي على الضاحية. وأفادت المعلومات بأن التنسيق بين الرئيسين مستمر، لا سيما في ما يخص مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الملف.

في المقابل، شددت مصادر سياسية على أن الحكومة اللبنانية لا تزال تطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس الحدودية، تمهيداً لبسط سيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية، في ظل استمرار إسرائيل بتحميل الدولة اللبنانية مسؤولية التصعيد.

وخلال لقائه وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي، أكد الرئيس عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية متخذ ويتم تنفيذه تدريجياً وبهدوء، حرصاً على الاستقرار والسلم الأهلي. كما أشار إلى أن الجيش اللبناني يقوم بمهامه في جنوب منطقة الليطاني وفق الاتفاق الأخير، ويواصل تنظيف القرى من الذخائر والمظاهر المسلحة.


المصدر : نداء الوطن